«الثقافة» تـــطلق سجلاً وطنياً للآثار الإماراتيــــة

أطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، أمس، السجل الوطني للآثار الإماراتية الذي يُعد أول مشروع لتسجيل الآثار الإماراتية، وذلك بهدف حماية الآثار وصيانتها من التلف والسرقة والضياع والإهمال.

وقال المجلس الوطني للسياحة والآثار إنه تم تسجيل 3100 قطعة أثرية من كل الإمارات والمتاحف حتى اليوم وتم ترقيم القطع الأثرية ووضع صور لها ومعلومات توضح المقاييس الخاصة بها والفترة الزمنية التي تنتمي إليها على أن يصل عدد القطع المسجلة إلى 4000 قطعة بنهاية العام الجاري ويستهدف المشروع تسجيل 10 آلاف قطعة اثرية إماراتية خلال السنوات المقبلة، بينما ستستمر عمليات الإضافة حتى يتم تسجيل الآثار الإماراتية كافة.

وأوضح المجلس أن السجل يوفر ما يقرب من 30 معلومة أساسية عن كل قطعة من هذه القطع من حيث حجمها والمادة المصنوعة منها ومكان وجودها ووزنها وقياساتها وتاريخ اكتشافها ومن اكتشفها وموقع اكتشافها ووضعها العام إن كانت سليمة أو مرممة، إضافة إلى رسم وصورة خاصة بكل قطعة، وأشار المهيري إلى أن السجل الوطني للآثار مفتوح للتصفح على مستوى الجمهور، موضحاً أن قانون الآثار المتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري سيلزم جميع المواطنين والمقيمين بتسجيل القطع الأثرية التي بحوزتهم.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار عقب الإطلاق، إن هذا المشروع من أهم المشروعات الحضارية للدولة، وإنه مهم جداً للمستقبل والحفاظ على الموروث الحضاري، وأوضح أن وجود كل الآثار الإماراتية في سجل واحد يساعد على البحث والدراسة وحماية آثار الإمارات وتراثها وتوثيقه عالمياً، مشيراً الى أن هذه الآثار هي دليل على أن تاريخ دولة الإمارات ضارب في القدم، وأنها دولة لها تاريخ وكانت ملتقى الحضارات، كما أنها لاتزال ملتقى لحضارات العالم، بل هي نموذج للإنسانية والتعايش السلمي.

وقال إن الإمارات منذ سنوات بعيدة وهي تستوعب كل الحضارات بغض النظر عن اختلاف الثقافات والأديان، مشيراً إلى أن الإمارات تتعامل مع هذه الحضارات المتنوعة منذ سنوات طويلة بقوة وفخر بموروثها الحضاري والثقافي الذي تحافظ عليه، من خلال رؤية المغفور له الوالد الشيخ زايد مؤسس الدولة. وقال المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس بن حارب المهيري، مدير عام المجلس، إنه تم تسجيل 3100 قطعة أثرية من كل الإمارات والمتاحف حتى اليوم وتم ترقيم القطع الأثرية ووضع صور لها ومعلومات توضح المقاييس الخاصة بها، والفترة الزمنية التي تنتمي إليها على أن يصل عدد القطع المسجلة إلى 4000 قطعة بنهاية العام الجاري، ويستهدف المشروع تسجيل 10 آلاف قطعة اثرية إماراتية خلال السنوات المقبلة، بينما ستستمر عمليات الإضافة حتى يتم تسجيل الآثار الإماراتية كافة.

وأوضح أن السجل يشمل في المرحلة الأولى تسجيل القطع الأثرية، على أن يعقبها بعد ذلك تسجيل للمواقع الأثرية الموجودة في الدولة، مشيراً إلى أن هذا السجل يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية والخليج. وأوضح أن التسجيل الإلكتروني للآثار يدعم قانون الآثار المتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري، حيث يبحثه المجلس الوطني الاتحادي حالياً على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه، موضحاً أن صدور القانون سيلزم جميع المواطنين والمقيمين بتسجيل القطع الأثرية التي بحوزتهم.

وأوضح المهيري أن السجل الوطني للقطع الأثرية يُعد قاعدة بيانات الكترونية توفر المعلومات الكاملة عما هو موجود لدى الدولة من قطع أثرية معروضة أو مخزنة في مختلف متاحف الآثار المحلية، مؤكداً أنه تم إعادة توثيق جميع القطع التي تم إدخالها في السجل وفق المعايير الدولية المتبعة في توثيق الآثار والمتاحف، وإعطاء كل قطعة رقماً وطنياً خاصاً بالدولة، إضافة إلى رقمها المحلي الخاص بالإمارة.

كما يوفر السجل ما يقرب من 30 معلومة أساسية عن كل قطعة من هذه القطع من حيث حجمها والمادة المصنوعة منها ومكان وجودها ووزنها وقياساتها وتاريخ اكتشافها ومن اكتشفها وموقع اكتشافها ووضعها العام ان كانت سليمة أو مرممة، إضافة إلى رسم وصورة خاصة بكل قطعة بحيث سيصبح من السهل جداً على الباحثين والدارسين والمعنيين في أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية كافة الاطلاع على ما لدى جميع المتاحف الأثرية من كنوز أثرية من خلال موقع رسمي واحد. ولفت المهيري إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الأهداف التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى تحقيقها وفي مقدمتها الحفاظ على الآثار، حيث تطلب إنجازه عاماً كاملاً من العمل وقام المجلس خلاله بتشكيل فريق عمل متخصص من الخبراء والمختصين من المجلس والمتاحف المحلية للإشراف على إعداد السجل، مشيراً الىأن هذا السجل يهدف إلى توفير وتسجيل معلومات كاملة الكترونياً عن الآثار الإماراتية، وبذلك يُعد مرجعاً للجهات الاتحادية المنوط بها حماية الآثار والموروث الحضاري، مثل الجمارك وإدارة الإنتربول والجهات الأخرى في منع تداول أو تهريب الآثار، كما يتيح فرصة كبيرة أمام المختصين والباحثين وطلبة الجامعات للاطلاع على الكنوز الأثرية والمعلومات بالموقع والاستفادة منها في الدراسة والبحث. وأشار إلى أن السجل الوطني للآثار مفتوح للتصفح على مستويات عدة، حيث يمكن للجمهور الدخول إلى السجل ومشاهدة الآثار الإماراتية المسجلة والاطلاع على المعلومات الخاصة بها والاستفادة منها في الدراسات أو الثقافة العامة والتعرف إلى الآثار الإماراتية، حيث يتيح السجل لهم عمليات البحث بناء على أماكن وجود القطع الأثرية أو المادة المصنوع منها الأثر أو الفترة التاريخية التي تعود إليها كل قطعة أثرية. ووفقاً للمهيري يوجد مستوى آخر من التصفح للإدارات المحلية للآثار والمتاحف، حيث يمكن لهذه الإدارات الدخول إلى القطع الخاصة بها وتعديل البيانات وإضافة آثار جديدة أو صور إضافية لضمان عمليات التحديث والإضافة، من أجل الوصول إلى تقديم أحدث المعلومات والتوثيق.