ندوة حول الوعي المجتمعي بالسلامة الغذائية

ضمن فعاليات المقهى الثقافي، الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم معهد القانون الدولي بدبي، أول من أمس، جلسة نقاشية حملت عنوان «الأغذية قوانينها وتشريعاتها»، شارك فيها بشير حسن يوسف، من إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، وأدارتها حنان عبدالحكم، من معهد القانون الدولي بدبي، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا والمعلومات المهمة في مجالات مختلفة.

وقدمت الجلسة لمحة عن قوانين الأغذية وصياغتها ونشأتها وتاريخها، والمعايير الدولية لسلامة الغذاء. كما سلطت الضوء على القوانين الإماراتية الخاصة بالأغذية، إلى جانب تجربة بلدية دبي في مجال سلامة الأغذية، وأكد بشير حسن يوسف أن «الغرب أول من وضع قوانين الغذاء منذ القرون الوسطى»، لافتاً إلى أن «قانون جودة الخبز في فرنسا يعتد أول قانون غذائي في العالم، إذ كان الغذاء يوضع على الدرج، فكلما كان الغذاء في درجة أعلى كانت جودته أعلى».

وأضاف يوسف: «وفيما يخص قوانين سلامة الغذاء في الإمارات فإنها تستند في الأساس على التشريعات الأوروبية والأميركية، وعلى الكودكس وهو دستور غذائي أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية».

ويهدف هذا القانون الذي يعتبر المرجع الأساسي للجهات الرقابية في الدولة ضمان لسلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة، وحماية لصحة المستهلك من خلال إزالة كل المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وسلطت الجلسة النقاشية الضوء على المعايير الأساسية الخاصة بالصحة الغذائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.