تحديات وطموحات على طاولة «دبي الدولي للنشر»

اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات مؤتمر دبي الدولي للنشر، الذي نظمه المجلس التنفيذي في دبي، بالتعاون مع مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، وضم على مدار يومين العديد من الفعاليات المرتبطة بقطاع النشر، بوسائطه المختلفة، وأبرز تحدياته وآفاق تطويره، خصوصاً في مجالي النشر المطبوع والرقمي.

- «الحاجة اقتضت إنشاء «الناشرين الإماراتيين» واليوم في الإمارات 100 دار نشر محلية». - «الناشر العربي يعتمد في 90% من مردود التوزيع على القارئ». - «انضمام الإمارات إلى الاتحاد بادرة مهمة للانفتاح على الكتاب العربي». 4 ملايين درهم عائدات صادرات الكتب في الدولة.

وجاءت جلسات الأمس متنوعة وثرية، بدءاً من الكلمة الاستهلالية التي قدمها نائب رئيس مهرجان طيران الإمارات للآداب، مروراً بجلسات عمل عدة، طرحت إحداها في عنوانها تساؤلاً، سعى المنتدون إلى الإجابة عنه، هو «ماذا تقدم لكم جمعيات واتحادات الناشرين؟»، وهي الجلسة التي تطرقت إلى دور اتحادات النشر المحلية والدولية في دعم صناعة النشر وتطويرها.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين الرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، وريتشارد تشاركين، المدير التنفيذي لـ«بلومزبري للنشر» الرئيس السابق لاتحاد الناشرين الدولي، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأدارها د.علي عبدالقادر الحمادي.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي، إلى أن إجمالي ما يتم تداوله في قطاع صناعة النشر بالدولة، مرشح للوصول إلى نحو 650 مليون درهم العام 2030، ارتفاعاً من 233 مليوناً، هو واقع ما تستحوذ عليه تلك الصناعة في الوقت الحالي.

كما أشارت القاسمي إلى أن عوائد صادرات الكتب بالدولة ارتفعت حالياً لتصل الى أربعة ملايين درهم، في حين تضاعفت آلية النشر الحالية، مقارنة بما قبل إعلان الاتحاد، وتحديداً، حسب الإحصاء المشار إليه في العام 1970، من خمس كتب الى 500 كتاب، بما يوازي تضاعفاً بنسبة 100 مرة، ما يعكس تطور صناعة النشر في الدولة بشكل ملحوظ. وتطرقت القاسمي إلى بدايات جمعية الناشرين الإماراتيين، التي انطلقت في عام 2009، عقب مؤتمر عن حقوق الطبع أقامه اتحاد الناشرين الدوليين في أبوظبي، حيث برزت الحاجة الماسّة خلال هذا المؤتمر، لأن تكون هناك جهة جامعة تستطيع تمثيل صناعة النشر في دولة الإمارات، وبدأنا الخطوة الأولى باجتماع بعض الناشرين ووضع الأسس التمهيدية لإنشاء هذه الجمعية، التي انطلقت بالفعل، وأصبح لها اليوم حضور كبير وفاعل مع عضوية أكثر من 100 دار نشر إماراتية.

وأشارت القاسمي إلى عدد من التحديات التي تعانيها جمعيات واتحادات النشر في الوطن العربي، بما فيها جمعية الناشرين الإماراتيين، لافتة إلى أن الجمعية تسعى لتجاوز تلك التحديات.

وتناول تشاركين جملة المهام المنوطة بعمل اتحاد الناشرين الدولي، الذي يضم 65 عضواً في الوقت الحالي، يغطون أغلب مناطق العالم، بينهم الإمارات التي شكل حضورها في الاتحاد موطئ قدم للوجود العربي القوي، والاطلاع على طبيعة النشر في المنطقة وطبيعة القارئ أيضاً.

وأكد تشاركن أن الاتحاد يضع في أولوياته نقاطاً عدة، أهمها ما يتعلق بمسائل حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة بكل أشكالها ومهما كان مصدرها، إضافة إلى التزام أعضاء الاتحاد بمبدأ الدفاع عن حرية التعبير والنشر.

وأكد محمد رشاد، أن النشر العربي مظلوم مقارنة بالنشر الغربي، مضيفاً: الناشر الغربي تُختزل جهوده في عملية النشر فقط، بينما الناشر العربي يقوم بكل أدوار وأطوار عملية النشر.

ورأى رشاد أن مقارنة النشر العربي بالأجنبي، بمثابة معادلة مغلوطة، مضيفاً: الناشر في الغرب يجد دعماً من حكومته والمؤسسات، بينما الناشر العربي يعتمد بنسبة 90% من مردود التوزيع على القارئ، و10% على المؤسسات.

وتوقف رشاد بشكل خاص عند القيود الرقابية التي تفرضها بعض الحكومات على العديد من الكتب، فضلاً عن ارتفاع أجور الشحن والتوزيع، بما في ذلك أسعار حجز مساحات ضئيلة في معارض الكتب المختلفة.

وأشار رشاد إلى أن مهام اتحاد الناشرين العرب، تتبلور في السعي للارتقاء بمهنة النشر والحفاظ على حقوق الناشر والمؤلف، دون الاقتصار على مصلحة الناشر بقدر ما يسعى إلى صالح جميع أطراف منظومة النشر. وفي جلسة حوارية مستقلة، استعرض المدير العام للمجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري، الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تفعيل زخم النشر، ومواكبة التطورات المتعددة التي تطرأ على هذا القطاع، لاسيما ما يتعلق بالإطار التشريعي، وإصدار الأطر والقوانين الناظمة والضرورية في هذا المجال الحيوي.

وأكد المنصوري أن الدولة خطت بالفعل خطوات مهمة أسهمت في إزالة الكثير من العقبات أمام الناشرين، لاسيما على صعيد النشر الإلكتروني، وهو الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أعداد الناشرين عموماً، وفي مجال النشر الإلكتروني بصفة خاصة. وأشار المنصوري إلى أن الخطوات التي اتخذها المجلس لم تقتصر فقط على الإطار أو شكل المحتوى فقط، بل أثرت بشكل مباشر في ضبط المحتوى، والتأكد من انسجامه مع النسق القيمي والمجتمعي السائد بالدولة، فضلاً عن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية.

وتحدث العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، جمال بن حويرب، عن القفزات الهائلة التي حققها قطاع النشر في الدولة، مشيراً إلى أن تفرد الإمارات بحكام يقدرون قيمة الثقافة والأدب والشعر، بل ينتمون إلى فضاء الإبداع ذاته، انعكس بالإيجاب على ازدهار وتألق هذا القطاع، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنظومة الإبداع والمعرفة. وأشار بن حويرب إلى أن جميع إمارات الدولة قدمت جهوداً جبارة في قطاع النشر، وهو أمر قائم منذ مرحلة زمنية أبعد، لكن تمت بلورته على نحو أكثر وضوحاً في المرحلة الحالية، لنجد ثمار ذلك في مختلف أنحاء الإمارات، مثل مبادرة عام القراءة، التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأثمرت في استراتيجية وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واندرجت في رحابها العديد من المشروعات، سواء في مجال النشر الورقي، أو الإلكتروني.