«الشارقة للكتاب»: طلبات المشاركة تتجاوز المساحة المتوافرة
في تأكيد على جدارته بأن يكون ثالث أكبر معرض للكتاب بالعالم، كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن استقبالها طلبات مشاركة تزيد بنسبة 53% على المساحة المتوافرة للعرض في الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والمقرر إقامتها في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من الأول وحتى الـ11 من نوفمبر المقبل.
4.8 ملايين زائر، اجتذبهم المعرض على مدى دوراته الخمس الأخيرة. |
وأعلنت الهيئة عن الانتهاء من حجز وبيع كامل المساحة المخصصة للناشرين والعارضين بالكامل، والتي تقدر مساحتها بنحو 14 ألفاً و625 متراً مربعاً من أصل 25 ألف متر مربع، التي تشكل المساحة الإجمالية للمعرض الذي أصبح محط اهتمام كبريات دور النشر والمؤسسات الثقافية في العالم، بعد نجاحه في جذب 4.8 ملايين زائر على مدى دوراته الخمس الأخيرة، متصدراً بذلك المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثالث على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد العامري، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، بات بفضل الرعاية الكريمة المستمرة والاهتمام الشخصي المباشر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة والعالم العربي، ومساهماً بارزاً في التفاعل الحضاري والمعرفي الذي يمد مزيداً من جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.
وأضاف: «يجذب المعرض في كل دورة من دوراته مزيداً من الناشرين الراغبين بالتواجد في هذه التظاهرة الثقافية العالمية، ليس لبيع أو توزيع الكتب فقط، وإنما للاستفادة من البيئة الثقافية والمعرفية المتميزة التي يوفرها المعرض، لكل مهتم بالكتاب، مؤلفاً وناشراً وموزعاً وقارئاً وناقداً».
من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والمبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، سالم عمر سالم، إن المعرض يوفر الكثير من التسهيلات لمشاركة الناشرين من مختلف بلدان العالم، موضحاً أن المساحة المخصصة للعرض حجزت بالكامل خلال الأسابيع الأولى من فتح باب التسجيل. وأضاف أن طلبات مشاركة الناشرين لهذا العام تجاوزت المساحة المتوافرة بنسبة 53%.
وبيّن سالم عمر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب استقبل طلبات عدة من دور نشر جديدة لم يسبق لها المشاركة في الدورات السابقة، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة للمعرض ستشهد حضور دول جديدة ستسهم في إثراء الأجواء العامة للمعرض.
وإلى جانب دور النشر، يشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ووكلاء بيع حقوق النشر، والمؤسسات الثقافية، والمكتبات العامة، ومراكز البحوث، والجمعيات، ومكتبات الجامعات، ووسائل الإعلام، إضافة إلى منتجي الوسائط التعليمية، بما في ذلك الخرائط والتسجيلات السمعية والبصرية، وكذلك معارض الكتب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب من جميع أنحاء العالم.