لجنة قانون القراءة تستعرض المبادرات الاستراتيجية

ناقشت لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة سير العمل على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، التي من شأنها أن تشكل إطار عمل مؤسسي للنشاط القرائي في الدولة على المستويات كافة. وتابعت بعض الخطط التفصيلية لعدد من المبادرات الاستراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، إلى جانب استعراض التحضيرات الأولية لشهر القراءة الوطني في مارس المقبل.

جاء ذلك ضمن أجندة أعمال الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة تنفيذ المرسوم بشأن القراءة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، برئاسة مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة الوزراء، مريم الحمادي، وحضور مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري، ووكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع محمد سليم العلماء، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، ومدير تنفيذي بالإنابة - ممثل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبدالله ماجد آل علي، ونائب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عائشة ميران.

ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجنة الموسعة الهادفة إلى ترجمة أهداف ومستهدفات الخطة الوطنية للقراءة الأكبر من نوعها في المنطقة، بغية تكريس عادة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتسريع آليات تنفيذ كل المبادرات الاستراتيجية المندرجة تحت الخطة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأكدت الحمادي أن «لجنة قانون القراءة» معنية بالدرجة الأولى بضمان توحيد مختلف الجهود التي يتم بذلها لترجمة بنود القانون الوطني للقراءة إلى منظومة عمل شاملة ومتكاملة، تأخذ في الحسبان تحويل القراءة كقيمة ثقافية وحضارية إلى نشاط مستدام فردياً وأسرياً ومجتمعياً.

وأشارت إلى أن من شأن الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القراءة الانتقال من الصيغة النظرية للقانون إلى التطبيق العملي، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تنطوي على إطار تنفيذي مرحلي يتوافق والأهداف العشرية المحددة للخطة الوطنية للقراءة، كما تتضمن آليات عمل تكفل ترجمة بنود القانون، بما يرقى مع الهدف الرئيس الذي حددته القيادة الرشيدة، والمتمثل في ترسيخ القراءة كمقوم أساسي في بنية الفرد والدولة. واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع إنجاز اللائحة واعتمادها في صيغتها النهائية خلال شهر، بغية تفعيل الخطة الوطنية العشرية للقراءة، وترجمة رؤيتها المتمثلة في تكريس القراءة كأسلوب حياة في الإمارات بحلول عام 2026 كمستهدف رئيس لعام القراءة 2016، إذ تشمل الخطة 28 مبادرة استراتيجية موزعة، تقوم بتنفيذها جهات ومؤسسات تمثل مختلف قطاعات المجتمع الحيوية في الدولة.

واستعرضت اللجنة الخطط التفصيلية التي تمت بلورتها إلى جملة مبادرات استراتيجية ضمن الخطة الوطنية للقراءة، من بينها مبادرة «اقرأ لي»، التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب «الموقع الإلكتروني» و«الشهر الوطني للقراءة» كمبادرتين استراتيجيتين تشرف عليهما اللجنة في هذه المرحلة. واستعرض أعضاء اللجنة الأفكار والاقتراحات المتعلقة بشهر القراءة، الذي سينطلق في مارس المقبل كموعد سنوي ثابت يشكل دعامة رئيسة في القانون الوطني للقراءة، ويلبي أحد مستهدفات الخطة الوطنية للقراءة الرامية إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة، إذ يعتبر تظاهرة معرفية شاملة ذات طابع احتفالي تشارك فيها مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.