منال بنت محمد: العدالة والتوازن والتسامح نهج ثابت وأولوية وطنية منذ تأسيس الدولة
أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن «مفهوم التوازن بين الجنسين يمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية منذ تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - انطلاقاً من إيمانه وثقته - رحمه الله - بقدرات المرأة وأهمية دورها في بناء المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة».
| الاتحاد النسائي العام وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية أعربت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن شكرها للاتحاد النسائي العام، مؤكدةً أنه يقوم بدور مهم منذ تأسيسه عام 1975 برئاسة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تعزيز فرص المرأة لإثبات قدراتها في كل القطاعات، وحضورها المميز في المحافل الدولية، مشيدةً بمشاركته الفاعلة، أخيراً، في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنظيمه جلسة نقاشية عالمية عن «جهود دولة الامارات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين»، التي عقدت في جنيف أخيراً. شمسة صالح في جنيف: «تمكين المرأة وحماية حقوق الإنسان ليس خياراً بل ضرورة تؤمن بها قيادتنا الرشيدة». الاتحاد النسائي العام لعب دوراً فارقاً في تعزيز فرص المرأة لإثبات قدراتها في جميع المجالات. |
وقالت سموّها: «إنه بفضل هذه الرؤية للوالد المؤسس، والجهود المتواصلة لـ(أم الإمارات) سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حققت الإمارات تجربة ناجحة ويحتذى بها عالمياً في التوازن بين الجنسين»، مؤكدةً أن «ذلك هو أيضاً جزء أساسي من أجندة حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ورؤيتها في ضمان تكافؤ الفرص للجميع».
وأشادت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بما تقدمه سموّ (أم الإمارات) من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، والارتقاء بها في كل المجالات، ما أسهم في تعزيز دورها في المجتمع، والوصول بها إلى التميز والريادة العالمية، فضلاً عن حرص سموّها على تحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة.
المركز الأول في 4 مؤشرات
سموّها أضافت: «إنه بفضل النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة في مواصلة دعم وتمكين المرأة، حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات تنافسية عالمية لعام 2017، تتعلق بالتوازن بين الجنسين، هي حقوق الملكية بين الجنسين، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15، وفقاً لتقرير رأس المال البشري، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
كما أكدت سموّ رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن «احترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والتوازن والتسامح، يمثلان نهجاً ثابتاً وأولويةً وطنية عليا للدولة منذ تأسيسها، فأُقيمت دولة هي الآن نموذج يُحتذى به للسلام»، مشيرةً إلى أن «أبناء أكثر من 200 جنسية يعيشون في الإمارات ويعملون في وئام وتواصل إنساني فريد، وتأتي في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسيةً في العالم، وفق تقرير«الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية».
وقد مثلت شمسة صالح الأمين، العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس ضمن وفد الدولة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وضم ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية.
و شاركت صالح في الجلسة النقاشية، التي عقدت على هامش الاستعراض الدوري الثالث لتقرير الإمارات حول حقوق الإنسان، بحضور ومشاركة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولولوة العوضي، مستشارة حرم ملك مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، منهم الدكتورة ودودة بدران، عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة البريطانية في مصر المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية سابقاً، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وأبارنا ميهروترا، مدير إدارة التنسيق بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارها السفير إدريس الجزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور، هي: «المرأة والقانون: تحقيق التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات»، و«تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات »، و«الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين والمساواة بين الجنسين وتطلعات المستقبل».
واستعرضت شمشة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جهود الدولة في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، موضحة أنه «يسير جنباً إلى جنب مع حماية حقوق الإنسان، وأن هذا ليس خياراً، بل ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مجتمعات شاملة ومزدهرة»، وقالت: «هذا هو النهج الذي تؤمن به قيادتنا الرشيدة، باعتباره واحداً من المبادئ والأسس الرئيسية»، مضيفة أن «الدستور الإماراتي كفل للمرأة الحقوق نفسها التي نص عليها للرجل».