التعليم في الإمارات.. حكاية بدأت بالكتاتيب إلى الدراسة عن بُعد

صفحة أسبوعية تقدمها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع «الأرشيف الوطني»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، بهدف التعريف بشكل الحياة في الإمارات قبل الاتحاد، وخلال بداياته الأولى، والجهد الكبير الذي بذله الآباء المؤسّسون للدولة من أجل قيامها، وربطها بما يحققه قادة الإمارات اليوم وأبناؤها من إنجازات شهد لها العالم.

بخلاف السنوات الماضية، يأتي العام الدراسي هذا العام وسط أجواء مختلفة، فرضتها تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، في ظل مخاوف من أن تتسبب العودة إلى الدراسة في رفع نسب الإصابات بالفيروس حول العالم، ولذلك عمدت دولة الإمارات إلى وضع سيناريوهات عدة للعملية التعليمية في المدارس والجامعات، مستندة إلى دراسات مختلفة حول كيفية أفضل طرق تضمن توفير التعليم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وهو ما أكد عليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قوله: «أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإمارات يتطلعون إلى بدء عام دراسي جديد.. ومهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة لهم تلبي أعلى معايير السلامة.. وتضمن حصولهم على تعليم نوعي». وشدّد سموّه على أن تأمين بيئة تعليمية صحية مسؤولية مشتركة بين المدرسة والبيت، وأن سلامة الطلبة والمعلمين أولوية.

ويمثل مجال التعليم أحد المجالات الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً أن الأوضاع التي فرضتها الجائحة لم تكن مسبوقة، ما جعل كل دولة تحاول التعامل معها وفق ما يتوافر لها من إمكانات، وراوحت السيناريوهات التي اتبعتها الدول بين تأجيل الدراسة أو تعليقها أو إلغاء العام الدراسي، أما في الإمارات، فكانت الاستجابة السريعة للظروف الطارئة والتحول بسلاسة إلى نظام التعليم عن بُعد لاستكمال العام الدراسي، من المواقف التي عكست جاهزية هذا القطاع وما يتوافر له من بنية تحتية قوية أسهمت في تجاوز الموقف الصعب، والتعامل بمرونة مع معطيات الواقع للوصول إلى أكثر الحلول آمنا للطلبة وهيئة التدريس، ثم انطلاق العام الدراسي الجديد وسط سيناريوهات مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وتقدم أفضل الحلول التعليمية الواجب اعتمادها.

استعدادات مبكرة

أوضح وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في تصريحات له مع بدء العام الدراسي الحالي، أن نجاح الإمارات في تطبيق منظومة التعليم عن بُعد بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، يعود إلى أنها كانت مستعدة لها منذ سنوات، فالتعليم عن بُعد ثمرة رؤية مستدامة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث وجّه سموّه في عام 2012 بضرورة التحوّل الذكي للتعليم، وقد تم تطبيق هذه المنظومة التعليمية سابقاً على نحو محدود، وفي ظل أزمة «كورونا» أصبحت ركيزة للتعلم، مشيراً إلى استعداد الإمارات لهذه الظروف، مع بداية ظهور الأزمة، من خلال البنية التحتية وتدريب المعلمين والطلبة وتسليم الأجهزة، كما تم اتخاذ قرار تقديم الإجازة لإعداد الكوادر، بحيث لم يضع يوماً واحداً على الطلبة. وبعد التطبيق، تم القيام بمتابعات مستمرة، وتحولت المدارس من مبانٍ إلى مدارس إلكترونية ومتابعة ومراقبة.

مراحل تطوّر التعليم

ما أظهره التعليم في الفترة الحالية من استقرار وقدرة على مواجهة التحديات خلال أزمة «كورونا»، يستند إلى جهود حثيثة امتدت على ما يقرب من قرب من قرن من الزمان، مر فيها التعليم بمراحل وأشكال متعددة، بدأ بتعليم الكتاتيب أو المطاوعة، الذي اعتمد على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى جانب التدريب على الكتابة والخط والإلمام بأركان الإسلام والوضوء. وفي الفترة بين 1907 و1953 ظهر التعليم شبه النظامي، نتيجة تأثر تجار اللؤلؤ الكبار (الطواويش) بحركات الإصلاح واليقظة العربية في تلك الفترة، حيث قاموا بفتح المدارس التنويرية في المدن، واستقدموا العلماء لإدارة تلك المدارس، ومن أشهر المدارس التطورية في الشارقة: المدرسة التيمية المحمودية سنة 1907، والإصلاح سنة 1935. وفي دبي: الأحمدية التي تأسست سنة 1912، والسالمية سنة 1923، والسعادة سنة 1925، ومدرسة الفلاح سنة 1926. وشهد التعليم في إمارة دبي تطوّراً ملحوظاً منذ عام 1936، ففي هذا العام تأسست دائرة المعارف، وهي أول دائرة للمعارف في الإمارات، وترأسها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم، رائد حركة الإصلاح في الثلاثينات. وفي أبوظبي تأسست مدرسة آل عتيبة سنة 1930، وظهرت بعد ذلك مدارس عدة تنتمي للنمط نفسه في مدن الإمارات الأخرى.

التعليم أولوية

حظي التعليم في عهد الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأولوية كبرى، لإدراكه لأهميته في بناء الدولة الحديثة، فاهتم بتطوير التعليم، كما ركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وهي المقولة التي تحوّلت إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971. حيث أقرّت الدولة عند إنشائها بأن التعليم حق لكل مواطن إماراتي، على أن تتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم (11) لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

حظي التعليم في عهد الشيخ زايد بأولوية كبرى، لإدراكه أهميته في بناء الدولة الحديثة.

1907 و1953 ظهر التعليم شبه النظامي، نتيجة تأثر تجار اللؤلؤ بحركات اليقظة العربية.

استشراف المستقبل

يضع قطاع التعليم في الإمارات استشراف المستقبل أولوية ونهجاً، من خلال طرح تصورات مستقبلية عن واقع التعليم، وأهمية تطويره، والجوانب التي يتطلبها ليكون قادراً على التنافسية، وتوفير مخرجات تعليمية بجودة عالية، بما يسهم في استدامة التعليم، وفقاً لذلك عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير مهارات الشباب وإكسابهم أفضل الممارسات ليتمكنوا من الولوج في أسواق العمل المستقبلية، وإتاحة أرقى نظم التعلم الذكي للطلبة، من خلال العمل على مسارين: الأول توفير البنية التحتية اللازمة لذلك وتأهيل وتطوير مهارات الشباب من خلال بوابة التدريب، والثاني تمكين الطلبة من خلال مناهج متخصصة وأنشطة ومبادرات رائدة تحاكي المستقبل وتؤهل الشباب من مهارات عصرهم.

1912

تأسست المدرسة الأحمدية في دبي.

1930

تأسست مدرسة آل عتيبة في أبوظبي.

1907

تأسست المدرسة المحمودية في الشارقة