نورة الكعبي: نهدف إلى إنسان معرفي يكون جزءاً من مجتمع رَحِب خلّاق

في إطار استعداداتها للشهر الوطني للقراءة، أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق شعار «أسرتي تقرأ» لشهر القراءة 2021، بهدف دعم وتعزيز دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهميتها ودورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسيخها ثقافة وعادة مجتمعية دائمة بين أفراد المجتمع، وتعزيز دورها محركاً ومؤشراً رئيساً للتماسك والترابط الأسري، والتركيز عليها لغرض المتعة والاستكشاف والإلهام لدى الأطفال في مجتمع دولة الإمارات.

وينبثق الشعار من اهتمام قيادة الدولة بالقراءة وتنميتها، خصوصاً لدى فئة النشء، وتنفرد الإمارات بقانون القراءة الذي شكّل منعطفاً تاريخياً في مسيرة دعم القراءة محلياً، فضلاً عن استنادها إلى دراسات عالمية ومحلية دلت على ضرورة تشجيع الآباء على القراءة لأطفالهم، حتى تصبح عادة مجتمعية وأسرية تعزز الترابط والتقارب بين الجميع.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، إن «شعار شهر القراءة هذا العام يُتوّج الأسرة شريكاً رئيساً حاضناً وفعّالاً، نعوّل عليه كثيراً في تحبيب القراءة للأطفال، وجعلها عادة راسخة لديهم، قد يكونون اليوم أطفالاً لكنهم حتماً كل الغد، نراهم في القلب من الـ50 عاماً المقبلة، كما نرى أن الإنسان المعرفي المُطلع والنوعي في ملكاته، ربحٌ صافٍ لنفسه أولاً وأسرته ومجتمعه ودولته».

وأضافت: «دورنا تكاملي وتشاركي مع كل مؤسسات الدولة، ونؤمن بأن القراءة تأسيس واستدامة، لذا فإن شهر القراءة 2021 في منظورنا ليس مجرد سقف لـ30 يوماً، بل أرضية تمتدّ في تأثيرها على مدار عام بأكمله». وقالت: «معنيون بالعمل مع كل مؤسسات الدولة لتسخير كل ما هو متاح من جهود ومبادرات، للإعلاء من شأن ثقافة القراءة، نرى في القراءة فعلاً متحضراً على صعيد فردي، فنحن في النهاية نهدف إلى صياغة إنسان معرفي يكون جزءاً من مجتمع رَحِب خلاق، واعياً بدورهِ الوطني، ومتفهماً لرسالته الإنسانية، وهذا ما نعدهُ أولوية رئيسة في كل أجنداتنا السنوية».

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد أصدر القانون الوطني للقراءة، الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية، والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية، ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة، ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعمة، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة.

ويكرس قانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل، من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.

• الإنسان المُطلع والنوعي ربحٌ صافٍ لنفسه ولأسرته ومجتمعه ودولته.