«الإمارات لإدارة حقوق النسخ».. نقطة تحول في الصناعات الإبداعية المحلية
تشكل انطلاقة «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، الأولى من نوعها في المنطقة، نقطة تحول في قطاع الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات، وتعزز دعائم أسواق الطباعة والنشر وتضمن نشاطها وازدهارها في بيئة تحفز الارتقاء بسبل توفير وتوزيع المحتوى الإبداعي وحمايته والحفاظ على حقوق أصحابه.
ومع إطلاق الجمعية أصبحت دولة الإمارات مركزاً لأول جمعية متخصصة بحماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنفات المكتوبة والمصورة في العالم العربي، لتنضم إلى أكثر من 80 دولة لديها جمعيات مماثلة لإدارة حقوق النسخ في جميع أنحاء العالم.
وتعد الجمعية خطوة مهمة نحو ضمان حقوق التأليف والنشر والمعنيين بالمحتوى الإبداعي، بمن فيهم المؤلفون والناشرون والرسامون العاملون في صناعة الكتاب الإماراتي.
ويعد تأسيس جمعية لحقوق النسخ عاملاً رئيساً لتحفيز الكتّاب والرسامين على توفير محتوى إبداعي، وتشجيع الناشرين على الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية دون خوف من تكبد الخسائر بسبب الممارسات غير القانونية، مثل القرصنة ونسخ المصنفات دون الحصول على موافقة أصحابها وتعويضهم، حيث يعاني الكتّاب والرسامون والناشرون من نسخ أعمالهم دون إذنهم ودون الحصول على أي مستحقات أو تعويضات.
ومن خلال الانضمام إلى الجمعية، أصبح المؤلفون والرسامون والناشرون الإبداعيون قادرين على المطالبة بدفعات ومستحقات لهم عند إعادة إنتاج أعمالهم بواسطة المستخدمين المسجلين الحاصلين على ترخيص حقوق النسخ.
وقالت رئيسة «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» اليازية خليفة: «إن الاقتصاد المعرفي والثقافي والإبداعي يتطلب عملية متكاملة ليزدهر ويتطور، وهذا التكامل والتناغم يتحقق بوجود منظمات حقوق النسخ التي تعمل على إدارة عملية الإنتاج الإبداعي عن طريق نشر ثقافة احترام حقوق النسخ في المجتمع، وحفظ حقوق العاملين في قطاع النشر الإبداعي والمعرفي، وضمان مكافأتهم على جهودهم الإبداعية على الصعيدين المحلي والعالمي».