كُتاب وناشرون: الإمارات رائدة في حفظ حقوق المبدعين

أكد مبدعون وناشرون أن تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إنجاز ثقافي يتوافق مع طموحاتهم، ويعكس حرص الدولة على حماية حقوق الملكية الفكرية وطرح آليات احترافية لترخيص استخدام المصنفات المكتوبة والمصورة، وتطبيق التشريعات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين، واصفين الخطوة بالرائدة والسبّاقة، والتي من شأنها أن تمنحهم ثقة متزايدة وتدفع الكتّاب والناشرين لمزيد من إثراء المحتوى الإبداعي.

وأعرب مثقفون التقتهم «الإمارات اليوم» عن أملهم في أن تتسع تلك المبادرة على المستوى العربي، وأن تحذو دول أخرى حذو جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.

وقال الكاتب والناشر جمال الشحي، إن «الجمعية مكسب للمثقفين والكتاب والمبدعين عموماً، إذ تبذل الإمارات دوماً جهوداً احترافية لحماية الحقوق الإبداعية للمؤلفين والناشرين، ولاشك أن وجود هذه الجمعية اليوم تأكيد صريح على هذا الدور الريادي في دعم الإبداع، ومساهمة فاعلة في زيادة نشر الوعي بأهمية هذه الحقوق، وضبط عملية استخدامها عبر ربطها بتشريعات وقوانين واضحة تحاسب المخالفين».

وأضاف: «كنت من أوائل الناشرين الذين سجلوا في عضوية الجمعية الجديدة، لأنها قادرة على حمايتنا من تبعات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها المظلة القانونية المتكفلة بتنظيم علاقة الناشرين بالقراء من جهة وبالمؤلفين من جهة أخرى، وبالتالي بحماية المحتوى الإبداعي من القرصنة وسوء الاستثمار».

شاهد على التجربة

من ناحيته، أوضح الشاعر أحمد العسم: «بحكم عملي سابقاً في حقوق النشر والتأليف بوزارة الاقتصاد، كنت شاهداً على لهفة المثقفين والمبدعين على المبادرة بالتسجيل لحماية نتاجاتهم الفكرية، واليوم أحمل آمالاً أكبر في هذه الجمعية التي ستكون (حضنهم العائلي) وصفهم الموحّد الذي يشمل جميع الإطارات الفنية والأدبية وغيرها»، مضيفاً: «هذا نجاح يسجل، واحتفاء بالمبدع الذي ستتوافر له، انطلاقاً من اليوم، آليات حماية قانونية من عمليات نسخ واستغلال المؤلفات. وأنا ككاتب وشاعر، أراها خطة مستقبلية صلبة وعظيمة توفر لي مساحة من الأمان ستحفزني على الابتكار والإبداع مستقبلاً، في الوقت الذي ستوفر لي عضوية هذه الجمعية التي ستمثل الحاضنة الأكبر للإبداع، المطالبة بحقوقي عند الحاجة، ومن ثم التعامل مع جهات ناشرة معروفة وذات عضوية في الجمعية، وضمان سلاسة وسلامة عمليات نشر وتوزيع وإدارة مؤلفاتي».

من جهتها، أكدت الكاتبة صالحة عبيد، أن «فكرة إحداث الجمعية ترتكز على إعادة تدوير الحقوق بين المستخدمين والمستفيدين - أي الناشرين والكُتاب - عندما تتم أي عملية نسخ لمصنفاتهم الإبداعية والفكرية والأكاديمية، أما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لي ككاتبة فتندرج ضمن تعزيز فكرة مهنة الكاتب كمصدر رئيس للحياة ومصدر قوت وليس كمصدر إبداع وكهواية فحسب، كما ينظر إليها أحياناً المجتمع. ولعل وجود هذه الخطوة سيرسخ فكرة مهنة الكتابة ذات العوائد المنتظمة بناء على انتشار المصنف الفكري الخاص بالمبدع. وطبعاً يستلزم الوعي بهذا الأمر رحلة طويلة وآليات متعددة وظفت لها الجمعية استراتيجية تركز على الأمور التنظيمية الداخلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة والجامعات، تصاحبها حملات توعوية مستمرة لخدمة المستفيدين من كتاب وناشرين على حد سواء».

يد قانونية

من جانبه، رأى الشاعر عادل خزام أن الإعلان عن تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ولد أملاً كبيراً لدى الناشرين، وبشكل أكبر لدى المؤلفين الذين عانوا لسنوات من ضياع مكاسبهم ومن عدم قدرة الكاتب العربي على ملاحقة حقوقه المادية المتأتية من بيع الكتب والإصدارات، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة تخص حصيلة مبيعات الناشرين العرب وكمياتها خلال معارض الكتب.

وتابع: «لاشك أن انطلاق هذه الجمعية سيؤدي إلى تقنين هذه العملية، أولاً عن طريق إشاعة نوع من الحقوق لحماية الناشر الذي لا تحسب خسائره في حال تمت قرصنة ونسخ الكتب التي يصدرها، وهي ظاهرة معروفة وشائعة في العالم العربي ويعاني منها كثيرون»، معرباً عن أمله في أن «تتوسع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ على المستوى العربي، وأن تكون لها يد قانونية قادرة على أن تمنع مثل هذه الممارسات التي تضر بشكل كبير بصناعة المحتوى العربي والتأليف والنشر والرسم وبقية الفنون».

وأكمل خزام: «أتمنى أن ينضم المبدعون والفنانون ووكلاء الفنانين لعضوية هذه الجمعية، لأنها تضع المبدع على الطريق الصحيح وتمكنه على الأقل من ضمان جانب من حقوقه المادية المستحقة عن إبداعاته، كما أرى فيها نقطة ضوء جميلة آمل أن يتوسع مداها لتكون قادرة على تنفيذ أهدافها وخططها، ولربما كانت بعد سنوات قليلة لاعباً أساسياً وجوهرياً في ضبط عملية النشر على المستوى الإماراتي والعربي».

مفهوم مغاير

أما مؤسس دار الهدهد للنشر والتوزيع الكاتب والناشر علي الشعالي، فاعتبر أن «الإبداع يزدهر دوماً في ظل وجود حوافز وروافع أهمها التشجيع على احترام المجتمع للمبدع ولمنتجه، ومن أشكال هذا الاحترام مسألة حفظ الحق الذي يتيح للمبدع ولو جزئياً جني ثمرة إبداعه»، مشيراً إلى أنه «في بيئة متقدمة في مضامير معرفية ثقافية وفكرية عدة مثل بيئة الإمارات، حيث يقع الكتاب في قلب الصناعات الإبداعية، أصبح لزاماً أن نخطو اليوم هذه الخطوة الرائدة، ونواكب ما يحصل من توثيق للملكية وحمايتها في بيئات متقدمة تقدر الإبداع حول العالم، ومن ثم ترسيخ نظم وقواعد تجرم أي مقاصد للتعدي عليها».

واستذكر ريادة دولة الإمارات في جمعية الناشرين الإماراتيين، الجمعية الأكبر والأكثر نشاطاً في مجلس دول التعاون الخليجي، الذي تضاف إليه اليوم قفزة جديدة «سنكون في ظلها رواداً في طرح مفهوم جديد كلياً على المنطقة، بشكله الذي يقدم ضمن هذه الجمعية التي سيكتبها التاريخ وسيكون لها عميق الأثر مستقبلاً».

• قرصنة ونسخ الكتب ظاهرة معروفة وشائعة في العالم العربي ويعاني منها كثيرون.

• في بيئة متقدمة ثقافياً وفكرياً مثل بيئة الإمارات، يقع الكتاب في قلب الصناعات الإبداعية.

مهام.. وعائدات

قالت مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ مجد الشحي: «للمساهمة في تنظيم وحفظ حقوق المبدعين في دولة الإمارات، بادرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إلى دعم جهود تأسيس الجمعية كأول جمعية متخصصة بحماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنفات المكتوبة والمصورة في العالم العربي، إذ تتلخص مهام الجمعية في ضمان حقوق التأليف والنشر والمعنيين بالمحتوى الإبداعي، بما في ذلك المؤلفون والناشرون والرسامون العاملون في صناعة الكتاب داخل دولة الإمارات، من خلال القوانين والتشريعات المناسبة، والمساعدة في اعتماد سياسات وإجراءات تنظم عمليات نسخ المصنفات للأغراض البحثية والتعليمية وفق ضوابط واضحة».

وأضافت: «من خلال الانضمام للجمعية، أصبح للمؤلفين والناشرين وأصحاب الإبداعات عائدات حقوق المؤلف عند إعادة إنتاج أعمالهم بواسطة المستخدمين المسجلين الحاصلين على ترخيص حقوق النسخ، سواء داخل الدولة، أو خارجها في أكثر من 80 دولة، عبر عضوية الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ (إفرو)».