«التوازن بين الجنسين» إلى شراكات عالمية فاعلة

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2023 في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، اطلع خلاله على أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمواصلة الجهود لبناء وتعزيز الشراكات العالمية المؤثرة.

عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور أعضاء المجلس كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية.

شراكات عالمية

وقالت منى المري إن التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات حفل بالعديد من الإنجازات الإقليمية والعالمية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي خلال اجتماعاته السنوية بدافوس في شهر يناير الماضي عن اختيار «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» شريكاً معرفياً للمنتدى في ملف التوازن بين الجنسين، تقديراً للمكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة، وستسهم دولة الإمارات بموجب هذه الشراكة في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية.

ونظّم المجلس خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى النسخة السابعة من «حلقات التوازن العالمية»، تحت عنوان «دعم القطاع الخاص للحكومات في تطبيق أجندة التوازن بين الجنسين - تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة بالقطاع الخاص الإماراتي.. دراسة حالة»، وشكلت الحلقة منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين فيها من قادة القطاع الخاص المحلي والعالمي حول فوائد العمل عن كثب مع الحكومات للمشاركة في تطوير حلول لتسريع أهداف التنمية المستدامة، واستشراف الفرص ومجالات العمل لضمان مستويات عُليا من التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وأضافت أن القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت بدبي في شهر فبراير الماضي، شهدت مشاركة نوعية للمجلس، حيث نظم العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن «منتدى التوازن بين الجنسين» و«منتدى المرأة في الحكومات»، تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والتأثير الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق توازن مستدام يدفع بجهود التنمية والازدهار، بمشاركة قادة الفكر ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية وخبراء النوع الاجتماعي من العديد من دول العالم، لافتةً إلى أن مشاركة المجلس في القمة العالمية للحكومات شملت أيضاً اجتماعات مكثفة مع قيادات عالمية ومسؤولي منظمات دولية، ضمن حرصه على بناء وتعزيز شراكاته العالمية.

وقالت المري إن دولة الإمارات حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إنجازاً عالمياً وإقليمياً جديداً بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن «البنك الدولي»، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل ثمانية محاور تضمنها التقرير.

وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الاجتماع استعرض أيضاً مجالات التعاون المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة والعالم من خلال تبادل الخبرات وتصدير أفضل الممارسات في ظل التجربة الإماراتية الناجحة دولياً في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع لمجالات التعاون خلال الفترة المقبلة مع البنك الدولي وسبل تعظيم الاستفادة من «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين الطرفين العام الماضي كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلال نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي، وعقد ورش عمل وبرامج دورية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعات الحيوية كالطاقة والمناخ لضمان تحقيق نتائج عادلة.

 منى المري:

«المجلس حقق إنجازات كبيرة ومتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري».