«الثقافة» تحتفي بالتراث المعماري للدولة منذ الستينات

أطلقت وزارة الثقافة والشباب مبادرة التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات، التي تهدف إلى الاحتفاء بالتراث المعماري للدولة منذ ستينات القرن الماضي، ومواصلة الجهود في سبيل الحفاظ عليه، وزيادة الوعي بأهميته في تشكيل حاضر ومستقبل الدولة.

وتحرص الوزارة من خلال المبادرة على العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والمجتمع لنشر الوعي حول أهمية المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينات، وتشجيع المزيد من العمل البحثي، والتوثيق، وجهود الحفظ، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات كحاضنة لأهم المعالم التاريخية، والارتقاء بواقع السياحة الثقافية والمعمارية محلياً.

ركيزة أصيلة

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «العمارة ركنٌ أساسي من أركان ثقافتنا الإماراتية والعربية، وركيزة أصيلة تعرّف بجوهر حضارتنا، وتاريخنا الغنيّ، وتطلعات بلادنا نحو المستقبل، لهذا حرصنا من خلال هذه المبادرة على أن نحتفي بالتراث المعماري لدولتنا ودوره المحوري كركيزة من ركائز الهوية الثقافية، ونواصل العمل على إحصاء جوانبه المختلفة، باعتباره عنصراً فاعلاً يعرّف بتقدّم أمتنا، فالبيئة المعمارية الخصبة التي ازدهرت منذ ستينات القرن الماضي إلى يومنا هذا، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المجتمعات وجودة الحياة فيها، وتسهم في التعريف بجزء مهمّ من تاريخنا الإنساني، يحفّز التفكير الإبداعي، ويلهم الأفكار غير التقليدية لطرح المزيد من الجماليات الهندسية والمعمارية».

وتابع وزير الثقافة: «تأتي هذه المبادرة تتويجاً لجهود الوزارة والحكومات المحلية في الحفاظ على البيئة المعمارية للدولة، حيث نسعى من خلالها إلى حشد طاقات جميع أفراد المجتمع، لاسيما الشباب، وتعزيز شعورهم بالفخر بما تملكه بلادنا وأمتنا من بناء وعمران يدلان على حضارة وتاريخ عريق، كما نمضي في تحفيز الجميع على المشاركة بشكل فاعل، بهدف الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الأصيلة».

تحولات

ويمكن تقسيم التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى فترتين تحددان التحولات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمتد الفترة الأولى من مرحلة الستينات حتى عام 1990، أما الفترة الثانية فهي ما بعد التسعينات حتى يومنا هذا، إذ يشمل التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات المساحات الداخلية والمباني، والأحياء، والمعالم البارزة والمناظر الطبيعية، وغيرها، وفي عام 2020 تم اعتماد مصطلح التراث الحديث للدولة، من قبل اللجنة الفنية للتراث الحديث، التي تضمّ أعضاء بارزين في هذا المجال من باحثين ومهندسين، ومعماريين وأكاديميين، حيث سيوجهون المبادرة بأفكارهم ومعرفتهم الغنية.

وستركّز المبادرة على التعريف بقيمة وجماليات المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينات، والتي كان لها دور في مسيرة التنمية المحلية، حيث يعتبر التراث المعماري لدولة الإمارات خلال تلك الفترة إنجازاً وطنياً ملهماً، يعكس تطور الدولة ونموها وازدهارها، إذ إن المباني والمساحات العمرانية التي تعود لتلك الحقبة تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المادي والذاكرة الجماعية للدولة وشعبها، وهي صروح ثقافية نشأت نتيجة تفاعل التراث والبيئة والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها أصول مبنية، تعكس إرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين للدولة، الذي قادوا برؤاهم الحكيمة مسيرة تأسيس دولة حديثة تركز على المستقبل، فكان من الضروري لسكانها والأجيال القادمة التعرف عليها والاطلاع على تاريخها الغني، ومن هنا تتجلى أهمية المبادرة في خلق الوعي وتقدير البيئة العمرانية بين أفراد المجتمع.

سالم بن خالد القاسمي:

• «العمارة ركنٌ أساسي من أركان ثقافتنا الإماراتية والعربية، وركيزة أصيلة تعرّف بجوهر حضارتنا».

• «تأتي هذه المبادرة تتويجاً لجهود الوزارة والحكومات المحلية في الحفاظ على البيئة المعمارية للدولة».

«عام الاستدامة»

بالتزامن مع «عام الاستدامة»، ستواصل المبادرة سعيها للتعريف بجهود حماية معالم استدامة الحفاظ على العمارة الحديثة، التي تعد شواهد حقيقية للرؤية المستقبلية للدولة، من خلال دعم الجهات الثقافية المحلية والمجتمعات في حفظ وتقدير هذه المباني، وملاءمتها للمتطلبات البيئية والاجتماعية المعاصرة.