«العالمي للهدف الخامس» يطور مبادئ وقائية من العنف الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية

أعلن المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالتوازن بين الجنسين، أنه بصدد تطوير «مبادئ توجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي ومعالجته»، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

ونظم المجلس جلسة نقاشية في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي جمعت عدداً من الخبراء ومسؤولي السياسات بشركات التكنولوجيا والشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة عالمياً للتعرف إلى أفضل الممارسات لديهم ومدى الاستفادة منها في تطوير هذه السياسات ضمن دليل استرشادي هو الأول من نوعه عالمياً.

وتعد المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها خلال النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018، بمثابة شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص وبمشاركة الشباب، للعمل معاً على مشاريع مبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 على المستويين الوطني والعالمي، ويعد تنوع العضوية، بما في ذلك التنوع الإقليمي والقطاعي والفكري، أحد عوامل النجاح الرئيسة لجهود هذه المجالس.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة منى غانم المرّي، إن «تطوير هذه المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، يأتي في إطار جهود المجلس العالمي للهدف الخامس للتنمية المستدامة ومساعيه الرامية لتطوير مشاريع ومبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء حول العالم، ومنع العنف ضد المرأة، الذي يأخذ أشكالاً مختلفة، منها العنف المستخدم من خلال الوسائط الرقمية والإنترنت، ومن هنا بادرنا بعقد هذه الجلسة النقاشية التي تعزز فرص الشراكة بين الحكومات وشركات التقنية العالمية للتصدي لهذه الظاهرة».

وقالت رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة «إن هذه المبادئ والسياسات التوجيهية المقترحة ستتاح، عند الانتهاء من تطويرها، للمسؤولين وصناع القرار بالحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لدعم جهودها في مكافحة الأشكال المتزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العالم الرقمي، خصوصاً مع التطور التكنولوجي المتلاحق يومياً والطفرة غير المسبوقة في تدفق البيانات عبر الإنترنت، مشيدةً بجهود حكومة الإمارات في هذا الصدد عبر تشريعات فعالة ومبادرات مشتركة مع شركات التقنية العالمية لمكافحة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة».

وأضافت أنه رغم المنافع الكثيرة للتقنيات الحديثة في مختلف جوانب الحياة، إلا أنها أوجدت معها تحديات جديدة، وتُظهِر هذه الاتجاهات الناشئة أن آليات السياسات القائمة والبنية الأساسية الداعمة غير كافية، ولذلك، يحتاج صانعو السياسات إلى تفعيل استجابات جديدة لمنع مثل هذه الجرائم والتصدي لها.

تحديات وفرص

وتحدثت المديرة التنفيذية للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، رقية البلوشي، في بداية الجلسة النقاشية، التي أدارتها إيلينا سيجل، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المؤسس الشريك لشركة إيه تي كيرني والخبيرة في التوازن بين الجنسين والتحولات الحكومية والسياسات العامة، وشاركت فيها ميثاء شعيب، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة دوكاب، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عن فئة الشباب، ومسؤولو السياسات في كبرى الشركات المطورة للتطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها: «غوغل وميتا وسنابشات وأمازون وهواوي وتيك توك وG42».

وقالت رقية البلوشي: «مع تطور الأدوات الرقمية وتزايد الاعتماد عليها، فإن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح أكثر خطورة على نحو متزايد بالمقارنة مع الأشكال التقليدية للعنف ضد المرأة الذي يمكن يمكن الوصول إليه.. هذا التقدم المتسارع يومياً يخلق معه العديد من التحديات المتعلقة بتحديد وتعريف والاستجابة والتتبع والتصدي لممارسات العنف ضد النساء والفتيات»، مشيرةً إلى أن هذه التحديات تواجه جميع الأطراف، وخصوصاً الحكومات باعتبارها صانعة السياسات، وشركات التقنية باعتبارها مالكة للأدوات والمنصات الرقمية.

وأكدت ميثاء شعيب، على أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع بصفة عامة في رفع مستوى الوعي حول السلامة عبر الإنترنت وكيفية التصرف عند التعرض لهذه المخاطر، خصوصاً مع المستجدات السريعة التي يشهدها العالم الافتراضي بفعل التطور التقني، فوفقاً لدراسة استقصائية عالمية أجرتها لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2020، تعرضت 73% من النساء حول العالم ممن شملتهن الدراسة لشكل من أشكال العنف أو التحرش عبر الإنترنت، ما يتطلب تضافر كل الجهود بين الحكومات وصانعي السياسات وشركات التكنولوجيا لتطوير آليات قوية لمعالجة الظاهرة.