محامي طلعت: منافسة عقارية وراء توريط موكلي

قال محامي رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، المحامي فريد الديب «إن أقوال المتهم الأول في القضية التي تدين موكله مدفوعة من منافسي الملياردير الشهير في سوق العقارات»، وكشف الديب عن أنه سيقدم خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، والمقرر لها 15 من نوفمبر المقبل «أدلة بالمستندات» على هذا الأمر «منها أن شركة مصطفى قدمت على مشروعين في غاية الضخامة في الإمارات، وكانت المجموعة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بهما، وفور الإعلان عن توّرط مصطفى في هذه القضية ذهب المشروعان لمنافسين آخرين معروفين بالاسم ».

واعتبر أن القضية حافلة بـ«الثغرات» لمصلحة موكله، من بينها «غياب الدافع الجنائي وراء ارتكاب الجريمة، وبطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التي تمت من خلال هاتف محسن السكري لمخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية».

يذكر أن سوزان تميم قتلت في دبي أواخر يوليو الماضي، واعتقلت الشرطة المصرية بعد بضعة أيام من الجريمة، الضابط السابق في جهاز أمن الدولة المصري محسن السكري بتهمة ارتكاب الجريمة. وخلال التحقيقات، قال السكري إن مصطفى، العضو في لجنة السياسات ذات النفوذ الواسع في الحزب «الوطني» الحاكم في مصر وأحد أباطرة سوق العقارات في البلاد، هو من حرّضه على الجريمة للانتقام من المغنية المثيرة للجدل التي تردد أنه اقترن بها عرفياً في وقت سابق .

ولكن الديب قال إن اعترافات السكري «مدفوعة من المنافسين لمصطفى ، خصوصاً في ظل الصراع في سوق العقارات الذي يصل الى تشويه السمعة وإلصاق التهم بالآخرين، بهدف إزاحتهم من السوق».

وأشار المحامي إلى أنه واثق من حصول موكله على البراءة؛ نظرا إلى وجود «ثغرات عدة» في القضية، قائلا في الوقت نفسه إنه سيطلب استدعاء «الكثير من المسؤولين في مواقع مهمة داخل مصر وخارجها للشهادة» استنادا إلى وضع موكله كقيادي بارز في الحزب الحاكم.

ويتردد أن مصطفى كان أحد المقربين من جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك.

وأشار الديب، الذي كان أيضا عضوا في مجلس الشورى المصري، إلى أن طريقة تناول القضية تعزّز ما نسب إلى موكله من أن الاتهام الموجه إليه نجم عــن أنه كان مرشحا لمنصب كبير في الحزب الحاكم؛ ما دفع البعض للزج به في القضية لإبعاده عن الصورة.

وقال إن تناول هذه القضية «أدى إلى تعاطف الشعب المصري مع مصطفى ، حيث يرى أن تناولها مبالغ فيه، ويعكس وجود نية مبيتة لإزاحته، خصوصــاً في ظل الحديث عن تغييرات حزبية وحكومية». وأشار إلى «عدم معقولية» الاتهام الموجه لموكله «فلا يتفق مع المنطق والعقـــل أن يجازف ويخاطر رجل أعمال بتاريخه، وتاريخ عائلته لمجرد الانتقام من المجني عليها، لمجرد أنها تركته، وارتبطت بشخص غيره، ولا من المعقول أن يضع مصطفى مستقبله في يد المتهم الأول، على الرغم من علمه بتاريخه وماضيه وظروفه جيدا».

وشدد محامي الملياردير المصري على أن ما تردد عن أموال طائلة أنفقها موكله على المغنية الراحلة «غير صحيح وغير منطقي»، مشيرا إلى أنها «أرقام مبالغ فيها تطلقها وسائل الإعلام بهدف الإثارة». ومن بين الأدلة التي استندت إليها النيابة في توجيه الاتهام لرجل الأعمال المصري البارز اتصالات هاتفية جرت بينه وبين السكري تحدثا فيه، بحسب الادعاء، عن قتل سوزان تميم أو اختطافها.

ووسط إجراءات أمنية غير مســـبوقة عقدت أولى جلسات المحاكمة ، التي تحظى باهتمام إعلامي واسع النطاق، في 18 من أكتوبر الجاري، حيث تقرر إرجاؤها الى منتصف نوفمبر المـقبل.