قاضٍ مغربي يعذب خادمتة الصغيرة بالنار

أدانت منظمات حقوقية مغربية  ممارسة العنف على الخادمات الصغيرات وطالبت بمعاقبة مرتكبي العنف معتبرين وجود فراغ قانوني وراء تشغيل طفلات صغيرات في البيوت.

وقال بيان لثلاث جمعيات حقوقية مغربية غير حكومية -هي جمعية انصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومؤسسة الشرق والغرب- على خلفية تفجر قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاماً، "يظل الفراغ القانوني بخصوص تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول."

وأضاف البيان "يشكل ضعف الاطار القانوني لحماية الاطفال عائقا ًحقيقياً أمام العدالة والدفاع عن الكرامة."

وكانت قضية زينب أشتيت قد تفجرت في أغسطس الماضي عندما قالت ان مشغليها وهما قاض وزوجته، عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها.

فيما نفى القاضي أن يكون قد عذب خادمته قطعاً، وقال إنها هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور، وهو ما نفاه شهود عيان بالمنطقة، حيث أكدوا أنهم عثروا على الفتاة هاربة من فيلا القاضي، وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها على وجه السرعة إلى مقر الشرطة .

وغطت صور زينب وهي حليقة الرأس وتحمل قروحاً وندوباً في وجهها معظم الجرائد المغربية، مما أثار السخط والتضامن من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة آلاف من الطفلات تعمل كخادمات في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة ..تخضعن لعبودية حقيقية." في حين أقر المغرب "اجبارية التعليم حتى سن 15 العديد من الطفلات مستثنيات."

وطالبت وزير العدل بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة"، وحثت ايضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت.