قانون لمكافحة انبعاثات الغازات

أصبحت خطة نيوزيلندا المعدلة لمكافحة الانبعاثات قانوناً سارياً أمس، ما يفتح الطريق أمام الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الصناعة، لكن بعضهم يقول إن الخطة متساهلة جداً إزاء المصادر الكبيرة للتلوث. وتمكن الحزب الوطني الحاكم، بدعم من حزب ماوري الصغير، من إجازة القانون في مناقشة كل بند على حدة، من دون تعديلات، قبل أن تصدر له الموافقة النهائية.

وقال وزير التغير المناخي، نيك سميث، في البرلمان إنها «خطوة أولى وحيوية في مساعي بلادنا، لتحمل مسؤوليتنا في مكافحة التغير المناخي».

وكان الحزب الوطني يسعى إلى إصدار القانون، قبل القمة المرتقبة التي تعقدها الأمم المتحدة في كوبنهاغن. وهذه الخطة هي الثانية فقط التي تصبح قانوناً سرياً بعد الخطة الأوروبية في .2005 واستهدفت نيوزيلندا خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما بين 10 و20٪ بحلول2020 عن مستويات ،1990 استناداً إلى نتيجة اجتماع كوبنهاغن الذي يهدف إلى تحديد الخطوط العريضة لمعاهدة مناخية عالمية أكثر صرامة.

وتنتج نيوزيلندا التي يسكنها نحو 4.5 ملايين نسمة كمية محدودة للغاية من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وكان نصيب الفرد من الانبعاثات نحو 16 طناً عام ،2007 وهي نسبة أعلى منها في دول أوروبية، ويمثل النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مثل صناعة منتجات الألبان، أكثر من نصف انبعاثات الغازات.