فاروق حسني: ما حدث أمر مُخجل

أعلنت وزارة الثقافة المصرية تشكيل لجنة متخصصة، بالتعاون مع هيئة الأمن القومي، لمراجعة أنظمة الأمن في المتاحف المصرية، بعد سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» لفان جوخ، يوم السبت الماضي، من متحف «محمد محمود خليل وحرمه» في القاهرة، وتقدر قيمة اللوحة المسروقة بنحو 55 مليون دولار.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رئيس اللجنة زاهي حواس، إن «اللجنة التي شكلها وزير الثقافة فاروق حسني تهدف إلى مراجعة النظم الجارية في تأمين القطع الفنية، ومدى احتياجاتها وتلبية هذه الاحتياجات، من الإمكانيات المادية والإلكترونية، وتدريب الأفراد المؤهلين لذلك بالتعاون مع هيئة الأمن القومي». وأضاف أن 23 متحفا أثريا مفتوحا «مؤمنة تماما بوسائل التأمين الآلية كافة، ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق»، كما يجري حاليا إنشاء وتطوير 18 متحفا في مختلف المحافظات، وستكون هذه المتاحف مزودة بأحدث أجهزة المراقبة، والتأمين ضد السرقة أو الحرائق.

وقال لصحيفة المصري اليوم المستقلة أول من أمس «ما حدث أمر مُخجل، وتحملي مسؤولية إدارة هذا النوع من الموظفين المتواكلين، عديمي المسؤولية، انتحار يومي». وأضاف «أشعر كأنني أعمل وحدي، وأمضي وقتي في التفكير في إدارة العمل والمؤسسات الثقافية، لا أستطيع العمل في ظل وجود هذه النوعية من الموظفين، حماية اللوحة ليست مسؤولية كاميرات التأمين وحدها، بل مسؤولية الناس الذين يعملون في المتحف، والذين كان لا بد أن يراقبوا عن كثب كل من يدخل ويخرج». وقال حسني الذي يشغل المنصب منذ 23 عاما « أنا مللت، ولا أستطيع النوم، لأنني أصحو كل يوم منتفضا، خوفا على المتاحف والآثار».

وأعلنت مصادر قضائية، أول من أمس، حبس خمسة مسؤولين، بعد سرقة اللوحة، من بينهم الوكيل الأول لوزارة الثقافة محسن شعلان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة رفضت طلب المحامين المدافعين عن شعلان، والمتهمين الآخرين، بالإفراج عنهم بضمان مالي. وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة بأن قرار النائب العام عبدالمجيد محمود منع المتهمين الخمسة من السفر، الذي سبق قرار حبسهم يعزز طلب إخلاء سبيلهم، لكن المحكمة لم تستجب لطلبهم.

وكان النائب العام أمر، أمس، بحبس شعلان وثلاثة من أفراد أمن المتحف وأمين العهدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهم «الإهمال والقصور والإخلال بأداء واجباتهم الوظيفية، ما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها». ويرأس شعلان قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة الذي تتبعه المتاحف الفنية، ويوجد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بعضٌ من أرقى الأعمال الفنية التي ترجع إلى القرنين الـ19 و،20 التي جمعها السياسي الراحل الذي توفي عام ،1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وإدوار مانيه ورنوار، فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ.

وكان النائب العام عزا سرقة اللوحة إلى هزال الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تعطل أغلب كاميرات المراقبة وجميع أجهزة الإنذار في المتحف، وذلك بعد أن أجرى بمصاحبة فريق من رجال النيابة العامة معاينة للمتحف. وعزا فاروق حسني وزير الثقافة المصري سرقة اللوحـة إلى تواكل الموظفين، معبرا عن خوفه على متاحف مصر وآثارها.

واتهم حسني موظفي متحف محمد محمود خليل وحرمه بالإهمال، وقال في تصريحات نشرتها، أول من أمس، صحيفة الأخبار «المتحف في ظل هذا الإهمال كان سيسرق، حتى لو كان به 1000 كاميرا للمراقبة، تعمل وليست معطلة». ويقول حسني إن الوزارة ستنشئ غرفة تحكم مركزي، لمراقبة جميع المتاحف، وستشكل لجنة لمراجعة إجراءات التأمين في مختلف متاحف مصر. وقال حواس «يجري الآن إنشاء وتطوير 18 متحفا جديدا، في مختلف محافظات مــصر، وهذه المتاحف ستكون مزودة بأحدث أجهزة المراقبة، والتأمين ضد السرقات أو الحرائق».

وتعرضت بعض اللوحات الفنية للسرقة في السنوات الأخيرة، ومنها لوحتان للتشكيلي المصري حامد ندا (1924 ـ 1990)، سرقتا من دار الأوبرا في القاهرة في سبتمبر ،2008 عن طريق موظف ولكن التشكيلي المصري هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية في السعودية أعادهما بعد علمه بخبر السرقة، كما سرقت تسع لوحات أثرية ترجع إلى عصر أسرة محمد على (1805-1952)، في مارس ،2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة، ثم عثر عليها بعد 10 أيام.

وأعلنت وزارة الثقافة، آنذاك، أن الجهات الأمنية تلقت «اتصالا من مجهول للإبلاغ عن مكان اللوحات»، من دون تحديد المكان الذي عثر فيه على اللوحات، ولا طبيعة اللص أو اللصوص، الذين قال بيان سابق يوم اكتشاف السرقة، إنهم «قاموا بفك اللوحات من إطاراتها».