"عدم تكافؤ النسب" يفرق بين زوجين في السعودية‏

أصدر قاض في محكمة المدينة المنورة حكماً بفسخ عقد زواج بسبب دعوى تقدم بها ابن عم الزوجة، معترضاً على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين.

وعرض القاضي على الزوج الفسخ على أن يرد له المهر كاملاً، إلا أن الزوج اعترض على الحكم لعدم إخلاله بشروط النكاح الشرعي، وموافقة زوجته على الارتباط به وكذلك أشقائها التسعة ووالدتهم.

وكان الرجل قد تقدم للزواج بالمرأة بعد أن ترملت بنحو 20 عاماً، إذ كانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقاً على هذا الزوج.

بيد أن هذا الأمر لم يرق لابن العم، الذي لا يملك حقاً شرعياً يخوله التدخل في الموافقة أو عدمها، لكنه تمكن من التأثير عليها، برفع الدعوى القضائية التي صدر الحكم فيها بفسخ العقد.

وأنجبت هذه المرأة من زوجها الجديد طفلة وتعيش حياة أسرية مستقرة، أما ابن العم المتسبب في فسخ العقد، فإنه كان متزوجاً من شقيقة الزوجة، قبل أن يطلقها.

ويعتزم الزوج رفع دعوى رد القاضي وهو ما أتاحته المادة 90/10 من نظام المرافعات الشرعية، التي أجازت رفع الدعوى لرد الحكم حال تدخل القاضي بين الخصوم.