احتجاز سعودية ثانية لقيادتها السيارة.. و"جدل إلكتروني" بين المؤيدين والمعارضين

بعد يومين فقط من قيام ناشطة سعودية بقيادة سيارتها في شوارع مدينة الخبر (شرق) وتوقيفها، قامت سيدة سعودية أخرى بتكرار التجربة في مدينة الرس بمنطقة القصيم شمال غرب الرياض، وأقفت بدورها أيضاً، من قبل أجهزة الأمن.

وقالت صحيفة الحياة إن "امرأة (37 عاماً) توقفت بسيارتها أمام محل للتموينات في محافظة الرس (400 كيلومتر شمال غرب الرياض) وبرفقتها والدتها (70 عاماً) وخالتها (68 عاماً)، فأوقفتها الدورية الأمنية".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم فهد الهبدان، أن "السيدة التي كانت تقود السيارة، تسكن أطراف المحافظة، واعتادت التردد على حظائر أغنام تملكها"، مشيراً إلى أن "دوريات أمنية أوقفتها لدى توقفها عند أحد المحال التجارية التموينية، بحضور فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ولفت إلى أنها أحيلت إلى مركز الشرطة، الذي أحالها إلى شرطة المرور في المحافظة، لاتخاذ اللازم حيالها.

إلى ذلك، توقع محامي منال الشريف التي أوقفت قبل يومين في شرق المملكة ووجهت إليها تهمة تحريض النساء على قيادة السيارات، أن يتخذ اجراء "منطقي" بحقها اليوم.

ولا تزال حملة "نساء للقيادة" على موقع الـ"فيس بوك" تشهد تفاعلاً مستمراً من الجنسين، ما بين مؤيد ومعارض، وهي حملة تقودها نساء ينوين القيادة في جميع أنحاء المملكة في 17 يونيو المقبل.

ويستأثر موضوع قيادة المرأة للسيارة بمساحة واسعة من النقاش في المجتمع السعودي وفي الإعلام، خصوصاً بعد اعتقال الشريف.

وفي مقالته في صحيفة الوطن تحت عنوان "الحقوق في ظل الدولة.. قيادة المرأة للسيارة"، يتساءل الكاتب يحيى الأمير "ترى هل من المنطقي والمناسب أن يكون الخبر الأبرز عن المملكة العربية السعودية في مختلف وسائل الإعلام العالمية حالياً، هو خبر إلقاء القبض على مواطنة سعودية لأنها قامت بقيادة سيارتها".

ويضيف "هنا تسقط كل عبارات التأويل، مما يعني إننا أمام خلل، ولسنا أمام مشكلة جديدة.. خلل يتربط بفهومنا للخيارات والحقوق في ظل الدولة الحديثة.. الجميع يتفهم ما يطرحه الفقهاء من مخاوف ومحاذير من قيادة المرأة للسيارة، وهي محاذير لها ما يبررها إذا كنا نتحدث عن السماح المطلق، ليصبح الحل هو السماح المقنن".

من جانبه، يرى الكاتب هاني الظاهري في صحيفة الحياة أن "الحديث عن قيادة المرأة للسيارة استهلك كثيراً في الصحافة السعودية، وشبع لتاً وعجناً، حتى مل الناس من التطرق إليه".

ويضيف "يتضح أن سبب الإشكال الحقيقي والإحتقان بين المؤيدين والمعارضين، مرده إلى الموقف الرسمي غير الواضح لا الحركات التغريبية ولا التشريقية، وهو ما يعني أن يعلن صراحة وبشكل لا لبس فيه عن تجريم قيادة المرأة للسيارة، وتحديد العقوبة أو السماح لها بالقيادة مع وضع الأنظمة اللازمة لحمايتها".