"المملكة القابضة" تنفي تورط الوليد بن طلال في اغتصاب عارضة أزياء
نفت شركة "المملكة القابضة"،أمس، أن يكون الأمير السعودي الوليد بن طلال متورطاً في اغتصاب عارضة أزياء في إسبانيا، قبل ثلاثة أعوام.
وقررت محكمة إسبانية في جزر الباليار،أمس، إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير باغتصاب فتاة كانت في العشرين من العمر، أثناء تواجدها في يخته الخاص في جزيرة آيبيزا صيف العام 2008.
ووصف بيان على الموقع الإلكتروني للشركة التي يملكها الأمير الوليد، الأمر بأنه مجرد "ادعاءات غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث أن الأمير الوليد بن طلال لم يكن في آيبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات". وأضاف أنه "لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ إسبانيا".
وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (أ.س.أم.أس) فجر يوم 13 أغسطس 2008، تنص على التالي "لم أشرب الكثير من الكحول لكنني أعتقد أنه تم وضع شيء في الكأس"، وذلك خلال لقائهما في إحدى نوادي الليل.
وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما"، أحست "بشخص فوقها يقبلها.."، وفقاً للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا.
وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010، الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاناً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على اعادة النظر فيها مجدداً، وبدأت الاجراءات في 27 يوليو الفائت.
وقالت متحدثة باسم المحكمة في بيان إن المحكمة "ستطلب من السلطات السعودية رسمياً أخذ إفادة المتهم". لكنها أضافت أن "الطلب لم يكتمل بعد، لأن القاضي أعطى مهلة لكي يقدموا كتابة الأسئلة التي يريدون طرحها".
وتابعت أن الطلب الرسمي سيتم ارساله إلى السلطات السعودية، فور الانتهاء من تقديم الأسئلة كتابة.
وأفاد قرار المحكمة أن الفحوصات الطبية التي اجرتها المدعية، غداة تقديمها الشكوى، أظهرت وجود "حيامن في مهبلها"، بالاضافة إلى أدوية مخدرة، مثل نوردازيبام وميترونيدازول.
لكن بيان شركة المملكة، أكّد أنه لم يكن لدى الأمير أو أي من محاميه "علم مسبق أو اخطار عن أي شكوى ضده" في آيبيزا عام 2008، أو عن رفضها.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، هبة فطاني، قولها "من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات، وعلى شبكة الإنترنت، لأغراض خاصة بهم".
وذكرت تقارير إعلامية أن الإسم الوسطي للفتاة صاحبة الشكوى هو ثريا.
يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عاماً) يملك أسهماً في سيتي بنك، وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، كما أن مجلة فوربس صنفتته في المرتبة 26 عالمياً من جهة الثراء (19.6 مليار دولار).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news