سجن "اختياري" لمرتكبي إغتصاب جماعي

دافعت المحكمة العليا في ايطاليا عن قرارها، اعتبار حكم السجن على المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي، اختيارياً.

ونقلت وكالة "أنسا" الايطالية عن قضاة المحكمة في بيان أن "المحكمة العليا قدمت التبرير الموجب لقرار المحكمة الدستورية"، مشيرين إلى أن دورهم يقوم على تقييم القانون الحالي.

وأتى القرار المثير للجدل، أمس، وذلك في قضية تورط فيها ثلاثة رجال اتهموا باغتصاب قاصر خارج حانة في إقليم فروزينوني.

وقالت المحكمة العليا إن القاضي في مثل هذه المسائل يمكنه أن يتّجه إلى عقوبات أقل من السجن إذا أراد، ففي قرار مماثل لحكم أصدرته عام 2010، بأن يكون السجن اختيارياً في قضية الاغتصاب الفردي.

وأدان مسؤولون من جميع الأحزاب السياسية الايطالية، ما وصف بالسابقة الخطيرة، معتبرين أنها تظهر ليونة مفرطة في التعامل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب، ومن شأنها أن تجعل الضحايا يتجهون إلى عدم الابلاغ عن حوادث الاغتصاب الجماعية.

ودعا وزير الداخلية السابق، روبرتو ماروني، وزارة العدل، للتدخل لدى المحكمة للتراجع عن قرارها.