المجمع العلمي المصري.. يتعافى

كشف رئيس المجمع العلمي المصري الدكتور إبراهيم بدران، عن انتهاء أعمال ترميم المجمع الذي تعرض للاحتراق الكامل منتصف ديسمبر الماضي، أثناء اشتباكات في محيطه بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح مبنى المجمع العلمي بعد ترميمه بالكامل نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف بدران الذي شغل سابقا مناصب وزير الصحة ورئيس المركز القومي المصري للبحوث ورئيس جامعة القاهرة، أن لدى المجمع العلمي حاليا ما يقرب من 20 ألف مجلد محفوظة في دار الكتب المصرية ستعود لمكانها قبل الافتتاح، إضافة إلى 7500 كتاب ومجلد نادر، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إهدائها للمجمع.

وفي ما يخص كتاب «وصف مصر» أحد أبرز الكتب المتضررة من الحريق قال رئيس المجمع العلمي، إن مصر تمتلك تسع نسخ من الكتاب، وإنه سيكون لديه نسخة كاملة، حيث عرضت كل من مكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة منح المجمع أحد النسخ التي تملكها.

وذكر بدران أن المجمع سيعود لممارسة المهمة التي أنشأ من أجلها أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام ،1798 مركزا للبحوث المصرية ومجمعا للدراسات والأبحاث والمجلدات وملتقى للعلماء. وأضاف أن خطته لتطوير دور المجمع العلمي المصري تتضمن تحويله إلى مركز علمي حقيقي يضم أكاديميات علمية متخصصة في مجالات البحث الحديثة، وعلى رأسها الأبحاث الطبية والهندسية والثقافية، إضافة إلى الارتقاء بدور مكتبته التي تضم آلاف المجلدات النادرة وأمهات الكتب.

وتابع بدران أنه من المقرر أن يتحول الكيان العلمي الكبير إلى ملتقى حقيقي للبحوث، إذ تضم مصر بالفعل 380 مركزا بحثيا لا يربطها ببعضها أي كيان، وهو أمر لا يمكن على حد قوله أن يستمر إذا ما كان هناك نية للارتقاء بالبحث العلمي في مصر، باعتباره الأمل في النهضة الحقيقية.

وكشف الطبيب والعالم المصري المعروف أن أحد أبرز مشكلات المجمع العلمي تتمثل في عدم تبعيته لأي جهة حكومية في مصر بما يجعله تائها بين كواليس الإدارات الحكومية، مشيراً إلى أن المجمع العلمي عقب إنشائه كان تابعاً للخديوي المصري ثم للملك مباشرة «وسأطلب يوم الافتتاح بشكل مباشر أن يتم الحاق تبعيته إما بمجلس الوزراء أو برئاسة الجمهورية مباشرة».

وأضاف أن الأزمة المصرية الحقيقية تتمثل في عدم الاهتمام بالبحث العلمي، مدللاً بميزانية البحث العلمي التي كانت تخصصها الحكومة المصرية للإنفاق على الأبحاث في جامعة القاهرة، وقت أن كان رئيسا لها، والتي لم تكن تتجاوز 4000 جنيه (700 دولار تقريباً)، بينما تنتج الجامعة بالجهود الذاتية ما يقرب من 7000 بحث ورسالة ماجستير ودكتوراه سنوياً.

لكنه استدرك أن مصر حاليا مؤهلة تماماً لتحقيق التنمية، حيث إن الطاقات البشرية المؤهلة موجودة بالفعل والإمكانات المالية والعملية يمكن توفيرها والمجالات متاحة لبدء العمل «لكن الانطلاقة تنتظر الرئيس القادم، وأزعم أن عددا من المرشحين يدرك أهمية البحث العلمي، كونه المنقذ الحقيقي للبلاد مما وصلت إليه، رغم آلاف الأبحاث المكدسة في الجامعات ومراكز البحوث التي تنتظر فرصة لتطبيقها على أرض الواقع».

وتابع ابراهيم بدران أن «مصر تحتاج إلى 10 جامعات بحثية على الأقل لتحقق التطور المأمول، وهناك جامعات مصرية عدة قائمة بالفعل يمكن تحويلها إلى جامعات بحثية بالفعل بمجهود بسيط وبشيء من التمويل والتدريب لتكون نواة لمشروع البحث العلمي المستقبلي».

وأضاف أن السياسة التكنولوجية لمصر تم إعدادها منذ سنوات طويلة وتضم مشروعاً متكاملاً لتطوير البحث العلمي لو تم تنفيذه، فإن الأوضاع ستتغير بالكامل «لكن هناك من لا يريدون لهذا المشروع أن يظهر للنور، وبالتالي فإنه قد يواجه الكثير من العقبات وربما يتعرض من يتصدون لتنفيذه لأخطار كبيرة».