الحكم بالموت رجماً على سودانية بتهمة الزنا

حكمت محكمة سودانية على شابة بالموت رجماً بتهمة الزنا، وهي حالة نادرة تحت حكم النظام الإسلامي في السودان، كما ذكرت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن قاضياً في منطقة الخرطوم حكم بالإعدام رجماً في ابريل الماضي، على انتصار شريف عبد الله التي يعتقد أنها في الثامنة عشرة من عمرها، وهي مسجونة مع طفلها.

وأضافت في بيان أن قضيتها "تمثل انتهاكاً للقانون المحلي والدولي".

من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن انتصار شريف عبدالله في العشرين من عمرها وقد حكم عليها في 13 مايو.

ولم تحظ هذه القضية بتغطية في وسائل الإعلام السودانية الرسمية.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنه حكم على انتصار عبدالله بموجب مادة في القانون الجنائي السوداني تعاقب بالموت رجماً المتزوجين في حال ادانتهما بارتكاب جريمة الزنا، واستند القاضي إلى اعتراف الزوجة التي تحدثت بعدما تعرض لها بالضرب أحد أفراد عائلتها، ولم يكن لديها محام ولا مترجم على رغم أن العربية ليست لغتها الأصلية.

وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية أن السودان هو واحد من سبعة بلدان في العالم تعتمد عقوبة الموت رجماً بالحجارة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن "قضاة سودانيين حكموا على عدد من النساء السودانيات بالموت رجماً بالحجارة في السنوات الأخيرة، ولكن الأحكام ألغيت في محكمة الاستئناف".

وأضافت أن "أغلب حالات الزنا والأحكام بالموت رجماً بالحجارة تصدر في حق نساء، وهذا يعد عدم مساواة".

ودعت هيومن رايتش ووتش، السودان إلى "الغاء عقوبة الموت رجماً والعقوبات الجسدية الأخرى، وإلى اعادة النظر في القوانين التي تنطوي على تمييز حيال النساء والبنات".

وأوردت منظمة العفو الدولية تفاصيل مماثلة حول هذه القضية، وأضافت أن العائلة استأنفت الحكم، وقالت إن "الحكم بالموت يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وأن تنفيذه يعد انتهاكاً أيضاً للقانون السوداني والقانون الدولي".