ارتفاع معدّلات الطلاق بين "الشواذ" في إنكلترا

أظهرت أرقام جديدة أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن، اليوم، أن معدّلات انهيار "الشراكة المدنية" بين الشواذ جنسيا في إنكلترا وويلز، ارتفعت بنسبة كبيرة وصارت تقترب من معدّلات الطلاق بين الأزواج من جنسين مختلفين.

وقالت الأرقام، التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل)، إن عدد الشراكات المدنية بين الشواذ، والتي تم حلها عبر المحاكم، ارتفع بنسبة 20% في انكلترا وويلز خلال العام الماضي، وبمعدّل يفوق الضعف في غضون 3 سنوات.

وأضافت أن عدد الشراكات المدنية (الزواج) بين الشواذ في انكلترا وويلز بلغ 7037 شراكة في العام الماضي، وبزيادة مقدارها 3.6 % بالمقارنة مع عام 2011، في حين ارتفعت معدّلات حل الشراكة بنسبة 20% في العام الماضي، ومن 663 إلى 794 حالة.

وأشارت الأرقام إلى أن معدّلات حل الشراكة بين الشاذات جنسيا من النساء خلال العام الماضي كانت أكبر من معدّلاتها بين الشواذ من الرجال، وبلغت 455 مقابل 339، فيما وصل عدد الشراكات المدنية بين الشواذ في إنكلترا وويلز إلى 60.454 شراكة منذ عام 2005.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة أدخلت عام 2005 تشريعاً سمّته "الشراكة المدنية" يمنح الزوجين من الجنس نفسه حقوقاً مشابهة للأزواج والزوجات، لكن القانون لم يسمح بتسمية هذه الشراكة زواجاً على غرار الاقتران بين الرجال والنساء.

ووضعت الحكومة الائتلافية البريطانية العام الماضي خططاً لإضفاء الشرعية على زواج الشواذ والسماح لهم بعقد قرانهم في المراكز الدينية بحلول العام 2015، وأدخلت مشروع قانون يجيز زواجهم حظي على مصادقة الغرفة الدنيا في البرلمان البريطاني، مجلس العموم، ومصادقة الغرفة العليا مجلس اللوردات.

وستدخل القوانين التي تسمح بزواج الشواذ  في انكلترا وويلز حيّز التنفيذ في العام المقبل.