الأمومة.. سبب للتمييز ضد المرأة العاملة

ذكر تقرير إخباري في بريطانيا، أمس، أن أعداد النساء اللائي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حوامل، أو في إجازة رعاية طفل، قد تضاعف خلال العقد الماضي، ما يشير إلى تمييز واضح ضد المرأة التي لديها أطفال في البلاد.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» عن تقرير لمنظمة معنية بحقوق الأمومة، أن ما يقدر بنحو 60 ألف امرأة يعانين هذا التمييز سنوياً، مضيفة أن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام، قدرها 1200 جنيه استرليني على إقامة دعوى قضائية، قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل.

وذكر تقرير منظمة «ماترنيتي أكشن» (العمل من أجل الأمومة) الخيرية أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبداً، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل.

وأشارت المنظمة أنه منذ عام 2008، تم إجبار نحو ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، لأنهن ببساطة إما حوامل أو في إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذي نشرته أمس. وخلص التقرير إلى أن «هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود (الاقتصادي) في 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف». وأضاف «لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الأمومة في السنوات الأخيرة، لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون».