2,5 مليون تغريدة من الإمارات يومياً.. ومليون مستخدم «لنكد إن»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، أمس، مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في الدولة. وقالت إن مخالفة هذه الشروط والقواعد تضع مستخدميها تحت طائلة القوانين المعمول بها في الدولة، كما تعرضهم لممارسات خطرة مثل الاحتيال وانتحال الشخصية وسرقة الحسابات والبيانات، فضلاً عن تهم التشهير والسب والقذف.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة محمد ناصر الغانم، في الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة أمس في أبوظبي، إن الهيئة قامت بإصدار هذه الشروط في إطار وثائق تحمل عنوان «الأوراق البيضاء الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في الدولة»، بعد رفع أشخاص عديدين قضايا عدة في محاكم الدولة، فضلاً عن تلقي الهيئة عدداً كبيراً من الشكاوى من مستخدمين خلال الفترة الماضية تتعلق بانتحال شخصياتهم، وتعرض أشخاص لعمليات سب وقذف وتشهير وسرقة حسابات نتيجة سوء استخدام مواقع التواصل، وعدم التعرف إلى شروط استخدامها.

وكشف الغانم أن الهيئة قامت بمخاطبة شركات المتاجر الكبرى، مثل شركة «أبل»، لعدم إدراج بعض التطبيقات المسيئة، مثل التطبيقات المنافية للآداب والمسيئة للأديان، أو المتعارضة مع قوانين الدولة في متاجرها في الإمارات، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن هناك أكثر من مليون تطبيق حالياً، ولا يمكن حصرها، وأن الخيار بتحميل التطبيق من عدمه في يد المستخدم في المقام الأول.

وأوضح الغانم أن الإمارات وضعت قوانين عدة تحمي المستخدمين من أي إساءة أو تشهير، كما أن حقوق المستخدمين مصونة وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها، كما قامت شركات التواصل الاجتماعي بوضع مجموعة معقدة من الشروط والأحكام عند التسجيل للدخول وخلق مستخدمين جدد، وهي تجني أرباحاً كبيرة باستخدام البيانات الشخصية المدرجة في قواعد البيانات الموضوعة لديها من خلال بيعها لشركات إعلانية أو لشركات أخرى لأغراض محددة.

ولفت الغانم إلى أن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد، والبعض الآخر ينشر أموراً بها تجريح وتشهير، فضلاً عن نشر موضوعات شخصية قد يساء استخدامها، وقد يضطر المستخدم للجوء للقضاء لوقف هذه الممارسات، مشيراً إلى أن بعض القواعد والشروط المعمول بها على منصات التواصل الاجتماعي تكون مكتوبة بطريقة قانونية معقدة، كما أن بعض التطبيقات تسهل الدخول للحسابات الشخصية، كما تنقل البيانات الشخصية والصور لجهات أخرى، ما يستوجب ضرورة قراءة الشروط الخاصة بالاشتراك في شبكات التواصل الاجتماعي، وتحميل التطبيقات تجنباً لسوء استخدامها ونقلها لجهات أخرى.

وأكد الغانم أن الهيئة لا تملك التدخل لرفع قضايا نيابة عن مستخدمين تعرضوا للاحتيال أو سرقة حسابات أو غيرها، حيث يتقدم المستخدم بشكواه إلى القضاء بشكل شخصي ويقوم القضاء بتحريك الدعوى القضائية، لكنها تساعد القضاء إذا طلب أي مساعدة فنية من الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قد تساعد مستخدمين بشكل مباشر لاستعادة حساباتهم المسروقة، أو ترشدهم إلى طرق استعادتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نفسها.

وأشار الغانم إلى أن الإقبال الكبير على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الدولة يستدعي لفت النظر إلى الشروط والأحكام لكل شبكة، لتوخي الحذر، خصوصاً في ضوء حجم الزيادة الكبيرة في معدلات النفاذ إلى منصات التواصل الاجتماعي في الدولة، رغم عدم وجود إلمام تام بالشروط والأحكام الخاصة بكل منصة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس لإطلاق «مبادرة الأوراق البيضاء» يتمثل في زيادة الوعي حول الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي، والكيفية التي يتم فيها استخدام هذه الشبكات بصورة آمنة، وذلك في إطار حملة توعية واسعة النطاق تتبناها الهيئة في هذا الصدد.

وتضم الأوراق البيضاء التى أصدرتها الهيئة، أمس، الشروط والأحكام الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في الدولة، وهي موقع «فيس بوك»، و«تويتر» و«انستغرام» و«يوتيون» و«ياهو» و«فليكر» و«لينكد ان» و«جي ميل» و«متجر أبل» و«بلاك بيري».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.