استهجان مصري لاستنساخ أبوالهول في الصين

أثارت خطوة استنساخ تمثال أبوالهول، وإنشاء مدينة ملاهٍ حوله في الصين، حالة استهجان في الأوساط الآثارية والسياسية والشعبية المصرية، ودعت وزارة الآثار منظمة اليونسكو إلى التدخل لإزالة التعدي على الحقوق المصرية الثقافية، كما تقدمت بطلب إلى الصين تطالبها بالتراجع عن عرض التمثال، أو استغلاله تجارياً وثقافياً.

وتفصيلاً، أحدث عرض الصين لتمثال استنساخي لأبوالهول المصري في مدينة شيجيا تشونغ بمقاطعة هيني الصينية، ردود أفعال حادة داخل وزارة الآثار المصرية وفي الشارع، وطالبوا جهات الدولة بالتحرك.

ويعتبر تمثال أبوالهول من أقدم المنحوتات على وجه الأرض، إذ يبلغ طوله 73.5 متراً، وعرضه ستة أمتار وارتفاعه 22.22 متراً، وهو عبارة عن مجسم له رأس إنسان وجسم أسد، ويجسد، طبقاً لبعض الآثاريين، الملك الفرعوني خوفو، وطبقاً للبعض الآخر خفرع، فيما يبلغ طول التمثال الصيني المستنسخ 60 متراً، وارتفاعه 20.22 متراً.

وقالت مدير إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي الدكتورة شادية محمد سالم لـ«الإمارات اليوم»، إن استنساخ الصين لتمثال أبوالهول يتعارض مع المادة الثالثة في اتفاقية 1972 الخاصة بحماية حق الدول في حماية تراثها، والتي لا يحق بموجبها لأي دولة عمل إيذاء مباشر أو غير مباشر لتراث الدول الأخرى الثقافي، وأبوالهول ضمن تراثنا المدرج، وتالياً الاعتداء عليه يستوجب حماية دولية، وقد خاطبنا كوزارة آثار الخارجية المصرية التي خاطبت بدورها الصين وننتظر الرد، كما خاطبنا أيضاً سفير مصر الدائم في «اليونسكو» محمد سامح عمرو للاتصال بالمندوبين الدائمين في المنظمة الدولية لمخاطبة بكين، لوقف «التعدي». واستطردت شادية محمد سالم «أتوقع وصول رد صيني في وقت قريب جداً، وأتوقع تجاوباً معنا لأن قضيتنا واضحة، كما نتابع على المدى البعيد وبمشاركة الجهد الذي تبذله دول عدة، بلورة قوانين صارمة لحق الملكية الفكرية الذي وحده الكفيل بمنع هذه التجاوزات بشكل حازم مستقبلاً».

وشددت سالم على أن «مصر لن تقبل حلاً وسطاً في أزمة التمثال المستنسخ، خصوصاً أن من ارتكب جريمة الاستنساخ، وهو يمثل شركة قطاع خاص ينوي تطوير الأمر، إقامة مشروع واستقطاب سياح بهدف التكسب، بما يهدد أيضاً صناعة السياحة المصرية. ومصر لن تتنازل عن حقها الكامل في وقف عرض التمثال المستنسخ، وقطع الطريق على تحويل الواقعة الى سابقة قابلة للتكرار في الصين أو غيرها».

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الآثاريين المصريين أيمن وزيري، في تصريحات إعلامية، أنه «لا يحق لأي بلد استنساخ تراث بلد آخر، وأن يكون العمل في اطار الضوابط التي ترتضيها الدولة المالكة لهذا التراث»، وتابع وزيري أنه «سبق أن تقدم بمشروع بحثي عن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يحل إذا ما تم تبنيه مثل هذه الحالات من التعدي، وإذا ما تم تحويله الى قوانين على الأرض، خصوصاً ان هناك حالات في دول عدة استنسخت التراث المصري، مثل جنوب شرق آسيا، خصوصاً الصين وتايلاند وتايوان وهونغ كونغ واليابان والولايات المتحدة».

وقال الآثاري العامل في معابد جنوب مصر أيمن سعيد، لـ«الإمارات اليوم» إن «سكوت مصر على استنساخ آثارها في السابق، خصوصاً في ما يسمى (فندق الأقصر) في لاس فيغاس في الولايات المتحدة، والذي يضم استنساخاً لأبوالهول والأهرامات والمعابد الفرعونية، شجع شركات وأفراداً على التجرؤ على تكرار الاستنساخ، وأكبر مثال على هذا الغزو الصيني لسوق التحف والهدايا الفرعونية المقلدة والمستنسخة، التي تباع داخل مصر، لكن المستقبل سيحمل تطورين إيجابيين لوقف الاستنساخ، أحدهما داخلي، إذ إن مصر مقبلة بعد الانتخابات البرلمانية على سن شبكة تشريعية من القوانين التي تغلق الباب أمام الاستنساخ، وتشجع على عقد اتفاقات ثنائية مع دول بهذا الخصوص، كما أن العالم يتحرك خارجياً للتوافق على قوانين أكثر صرامة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية».