«البديل».. محرك بحث للمنتجات الفلسطينية

أطلق ناشطون فلسطينيون النسخة التجريبية من محرك البحث «البديل»، للبحث عن المنتجات الفلسطينية، وتعزيز انتشارها، مقابل مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي. ويتضمن محرك البحث الذي انطلق الشهر الماضي قائمة للمنتجات الفلسطينية، ويمكن البحث عن المنتج ومعرفة البديل الفلسطيني المتوافر في الأسواق.

ويتضمن المحرك نافذة تفاعلية مع الجمهور للتواصل وإضافة أسماء المنتجات الفلسطينية، وطرح الأفكار التي تعزز الأهداف الوطنية لمشروع المحرك غير الربحي.

وأطلق الناشطون المبادرة في إطار حملة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. وذكروا أن عوائد منتجات الاحتلال تتحول إلى «أسلحة تقتل أطفال فلسطين»، مثلما يحدث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من يوليو الماضي. وناشد القائمون على «البديل» أبناء الشعب الفلسطيني لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ووقف تداول منتجات الاحتلال، تحت شعار «لا تساعد عدوك في قتلك وقتل أطفالك».

وقال القائمون على المحرك لـ«الإمارات اليوم» إن «منتجاتنا الفلسطينية هي الأصيلة، وكان الهدف من اسم المحرك وضع قائمة ببدائل عن منتجات الاحتلال، ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني على معرفة منتجات بلادنا، وتعزيز اقتصادنا الوطني».

وحول تحايل الاحتلال من خلال «إعادة تصدير» بعض منتجاته، أشاروا إلى أن «مهمة كشف المنتجات الإسرائيلية في هذه الحالة تقع على عاتق وزارة التجارة والاقتصاد الفلسطينية، وجمعية حماية المستهلك لتحديد هذه البضائع الاسرائيلية التي أعيد تصديرها مجدداً».

وذكروا أن محرك البحث هدف إلى تعريف المشتري بالبضائع الفلسطينية، وتعريف الشركات المصنعة والمستوردة بما ينقص السوق الفلسطينية من منتجات، وإقناع المشتري الفلسطيني بجودة هذه المنتجات عن طريق مقارنتها بالمنتجات الإسرائيلية، وتعريف المشتري بمنافذ بيع المنتجات الفلسطينية. وأكدوا أن محرك البحث «البديل» تم إنشاؤه بجهود فردية، وبأهداف وطنية، وهو غير ربحي، ويمكن لأي شخص يريد إضافة أسماء بضائع فلسطينية، أن يرسلها الى البريد الإلكتروني الخاص بالمحرك، وتتم إضافتها بعد مراجعتها والتدقيق في المعلومات المتعلقة بها، خصوصاً مصدر الانتاج.

وأشاروا إلى تفاعل الجمهور الفلسطيني مع المحرك، على الرغم من إطلاقه منذ أيام قليلة، وأوضحوا أن اقتراحات عدة وردت إليهم من الجمهور، من بينها دعوة وزارة المالية الفلسطينية لتخفيض الضرائب على المصانع الفلسطينية التي تنتج منتجات وطنية، وتشجيع المحال الملتزمة ببيع المنتج الوطني، وحث البلديات على تخفيض رسوم الترخيص وكلفة المياه والكهرباء للمحال الملتزمة بالمنتج الفلسطيني. وكذلك الدعوة إلى وضع علامات واضحة على المنتجات تبين مصدرها. كما طالبوا المصانع الفلسطينية بإنتاج بدائل لمنتجات غير متوافرة في الأسواق، إضافة إلى القيام بحملات ترويج للبضائع الوطنية.