إلزام شركات بكشف الفرق في الرواتب بين المدراء والموظفين

كشفت "هيئة الإشراف على البورصة" في الولايات المتحدة (اس إي سي)، أن قاعدة قانونية جديدة ستلزم الشركات الأميركية الكبرى، تجبرها على الكشف عن الفرق في الرواتب بين المدراء والموظفين.

 الهيئة أشارت إلى أن هذه القاعدة المستقاة من قانون إدارة بورصة "وول ستريت" العام 2010، ستدخل حيز التنفيذ عام 2017.

 وقالت إنها ستشمل جزءاً كبيراً من الشركات المدرجة في البورصة، على رغم تحفظات أوساط الأعمال.


ووفقاً لذلك، سيتعين على الشركات الأميركية الكبرى، أن تنشر في تقريرها السنوي الفارق النسبي بين أجور المدراء العامين والرواتب الإجمالية للموظفين، وهو أمر قد يؤجج الجدل في شأن تباينات الرواتب في الولايات المتحدة.

من جانبها، أقرت رئيسة (أس إي سي)، "ماري وايت" في كلمة تم ارسال نصها للصحافيين، بوجود انقسام كبير في الآراء.

وكانت دراسة لمعهد ايكونوميك بوليسي انستيتوت، أوضحت أن رواتب رؤساء الشركات في الولايات المتحدة سجلت، خلال العقود الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً، حيث كانت أعلى بحوالي (300) مرة من معدل رواتب الموظفين العاديين العام 2013، في مقابل نسبة 20 ضعفاً مسجلة العام 1963.