الأرشيف الوطني يشدّد على أهمية إتلاف الوثائق بالطرق القانونية

شدد الأرشيف الوطني مجدداً على أهمية عدم إتلاف أيّة وثيقة بطرق غير رسمية، لأن في ذلك هدراً وإهمالاً لذاكرة الوطن، ودعا إلى بذل الجهود في سبيل الحفاظ على الوثائق الحكومية ذات القيمة الوطنية والتاريخية بمراقبة عمليات إتلاف الوثائق في تلك الجهات، وتنفيذها وفق المعايير المتبعة لدى الأرشيف الوطني بهذا الشأن.

جاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الخاص بلجنة إتلاف الوثائق بالأرشيف الوطني برئاسة مدير عام الأرشيف الوطني، الدكتور عبدالله الريس، وحضور المدير التنفيذي ونائب رئيس اللجنة، ماجد المهيري، للبت في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة.

ويأتي ذلك التوجّه بهدف الحفاظ على ذاكرة الوطن، وتنفيذاً لما نصّ عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014 بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية، لاسيّما المادة رقم (5) من القانون التي نصت على «حظر إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، وإتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون.