اليابان تدرس تقصير أو إلغاء «العدّة» للمطلّقات

تدرس اليابان تعديل قانون يعود لقرن من الزمن، يمنع النساء من الزواج مرة أخرى لمدة ستة أشهر بعد الطلاق.

 

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، عن مسؤولين لم يتم الكشف عنهم في وزارة العدل، قولهم إن الوزارة تسعى لتخفيف القيود في أعقاب صدور حكم قضائي، أخيراً، يقضي بأن منع النساء من الزواج لمدة ستة أشهر بعد طلاقهن أمر غير دستوري.

 

وقالت الوكالة اليابانية إنه بموجب المراجعة المقررة، تدرس الوزارة تقصير فترة منع المطلقات من الزواج من 180 يوماً في الوقت الحالي إلى 100 يوم فقط.

لكن إذا قدمت المرأة شهادة طبية تثبت أنها غير حبلى وقت الطلاق، سيتم إعفاؤها من فترة منع الزواج. ومن المتوقع أن تقدم الوزارة مشروع قانون لتعديل القانون المدني خلال الجلسة الحالية للبرلمان. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا في، ديسمبر الماضي، بأن منع زواج المرأة مرةً ثانيةً لمدة ستة أشهر من «القيود المجحفة» لحرية الزواج.