وقف تنفيذ الإعدام في اميركا بسبب نقص الدواء

ستواجه أكثر من 20 ولاية أمريكية تستخدم تركيبة من العقاقير في الحقن القاتلة صعوبة في تنفيذ أحكام الإعدام بسبب حظر شركة فايزر لصناعة الأدوية بيع هذه المنتجات لكن الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر على عدد من الولايات تستخدم عقارا واحدا في القتل.

وجاءت خطوة فايزر عملاق صناعة الأدوية الأسبوع الماضي لتوقف آخر مصدر كبير للعقاقير المستخدمة في الخليط الفتاك مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بالفعل الولايات للحصول على المواد اللازمة للإعدام بالحقن.

ومن بين الولايات المتأثرة فلوريدا وأوكلاهوما اللتان تصدرتا تنفيذ أحكام الإعدام منذ أن أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بهذه العقوبة عام 1976.

وتمثل ندرة العقار مشكلة كذلك في ألاباما وأريزونا وأركنسو وديلاوير وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وساوث كارولاينا وتنيسي ووايومنج.ومنذ أن بدأت العديد من شركات العقاقير ومعظمها أوروبية حظر بيع منتجاتها المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام لاعتبارات أخلاقية لجأت الولايات المتحدة لشركات لا تخضع لرقابة صارمة لتركيب هذه العقاقير.

وأسفر ذلك عن رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد سرية عملية الشراء ونوعية التركيبة المستخدمة. ويمكن للوسطاء الذين يخالفون قرار الحظر الذي أصدرته فايزر أن يواجهوا عقوبات.
وفي العام الماضي قالت ولاية أوهايو التي أعدمت 53 سجينا منذ 1976 إنها ستؤجل تنفيذ جميع أحكام الإعدام حتى عام 2017 على الأقل بسبب مشكلات في الحصول على العقاقير المناسبة.
وتفاقمت مشكلات الولاية بسبب قرار فايزر لأن العقاقير التي تستخدمها موجودة على قائمة الشركة للعقاقير المحظورة.

وتفيد بيانات مركز معلومات أحكام الإعدام بأن 31 ولاية أمريكية تطبق أحكام الإعدام لكن ستا فقط تستخدم عقارا واحدا منها تكساس وجورجيا وميزوري في حين تعتزم ولايتان أخريان تأجل فيهما تنفيذ الأحكام استخدام عقار واحد.

وقالت تكساس التي أعدمت 537 سجينا منذ 1976 وهو عدد أكبر من أي ولاية أخرى إنها ستتمكن من الحصول على العقاقير التي تحتاجها.

وقال جيسون كلارك المتحدث باسم إدارة العدالة الجنائية في تكساس "ليس من المتوقع أن يؤثر قرار فايزر على قدرة الإدارة في الوقت الراهن على تنفيذ أحكام الإعدام."