أقرّ ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الإعلامية الوطنية

«الوطني للإعلام» يعتمد خطته الاستراتيجية حتى 2021

مجلس إدارة «الوطني للإعلام» خلال اجتماعه بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وام

أقر مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2017 حتى 2021، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد في المكتب الإعلامي لحكومة دبي برئاسة وزير دولة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، كما اعتمد ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات والجهات الإعلامية الوطنية.

وتفصيلاً، تهدف الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2017 حتى 2021، إلى تنظيم القطاع الإعلامي في الدولة، وتقديم الدعم للجهات والمؤسسات المعنية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوة على توفير بيئة إعلامية إخبارية متطورة.

وتشتمل الخطة على الأسس الكفيلة بتقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

الدكتور سلطان أحمد الجابر:

• «الميثاق يهدف إلى ضمان تقديم محتوى إعلامي منافس يتفاعل مع قضايا الدولة بشمولية وحرفية عالية».

• «ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الإعلامية الوطنية، يهدف إلى تشجيع روح التسامح، وإرساء مبادئ المنافسة الشريفة، وتعزيز روح الابتكار».

• «يهدف الميثاق إلى الحفاظ على قيم وثقافة وتراث دولة الإمارات، والاحتفاء بها».

• إطلاع الجمهور على مواقف الدولة تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية في مقدمة أهداف الميثاق.

• التزامات الميثاق تشمل تنمية المواهب الإعلامية الإماراتية، وتعزيز المحتوى المنتج محلياً.

• مناقشة خطة عمل مراجعة منظومة التشريعات والقوانين التي تحكم عمل المجلس.


مؤشرات الأداء

ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وآليات تعزيزه، من خلال مبادرات وبرامج تنفيذية، تضمن تطبيق الاستراتيجية الخمسية (2017-2021 ) على النحو الأفضل.

كما ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للقراءة، حيث يجري العمل حالياً على وضع البرنامج الإعلامي، وبرنامج صناعة المحتوى، وذلك لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً أساسياً للمحتوى في المنطقة.


حضور

حضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أمس، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، محمد إبراهيم المحمود، ومساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد الجرمن، والمستشار في وزارة شؤون الرئاسة، سعيد المقبالي.

كما حضر الاجتماع مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، منصور المنصوري، ومستشار رئيس المجلس، إبراهيم العابد.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن اجتماع مجلس الإدارة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يأتي في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، لضمان الارتقاء بواقع الإعلام الإماراتي، والنهوض به إلى مستويات تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات، بفضل جهود وتوجيهات القيادة، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعاته في مختلف المؤسسات الإعلامية تكريساً لنهج تضافر الجهود وتكاملها.

ونوه رئيس وأعضاء المجلس بمبادرة نادي دبي للصحافة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإطلاق «برنامج القيادات الإعلامية»، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، وبدعم من المجلس الوطني للإعلام.

وقال الجابر إن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تأهيل الكفاءات الوطنية ودعمها من خلال توفير فرص التدريب والتعليم المستمر للارتقاء بالأداء، وصقل القدرات، بما يسهم في بناء كوادر متمكنة قادرة على أن تكون من قيادات الصف الأول، وتتحمل مسؤولية صنع القرار في المؤسسات الإعلامية، وإدارة دفة التطوير، بما يخدم مصلحة الدولة، ويرسخ مكانتها وصورتها الإيجابية في مختلف المحافل، وعلى الصعد كافة.

وأكد أن المجلس مستمر في دعمه لجميع المبادرات الوطنية، وسيعمل على توفير السبل كافة لإنجاحها بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها، لافتاً إلى أن التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية المرموقة، مثل كلية الدفاع الوطني، يمثل نموذجاً مثالياً لتكامل الجهود وتضافرها.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات والجهات الإعلامية الوطنية، الذي يهدف إلى تحقيق تناغم عمل هذه الجهات مع أولويات حكومة الدولة ودعم تحقيق رؤية «الإمارات 2021».

ويشمل الميثاق مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلام الرقمي، ويقوم على عدد من المرتكزات التي تشمل تعزيز الهوية الوطنية، والتثقيف والإعلام والترفيه، وتشجيع الإبداع والثقافة، وتعزيز الرعاية والمسؤولية الاجتماعية، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وتطوير قطاع الإعلام، وتعزيز صورة الدولة الإيجابية أمام العالم.

ومن أهم الأهداف التي يسعى الميثاق لتحقيقها الحفاظ على قيم وثقافة وتراث الإمارات، والاحتفاء بها، وإبقاء الجمهور على اطلاع على مجريات التطوير المستمر في الدولة، ضمن مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية وغيرها، وكذلك اطلاع الجمهور على مواقف الدولة تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تنمية المواهب الإعلامية المحلية، وتعزيز المنتج الإعلامي المنتج محلياً، وتوفير محتوى ذي جودة عالية، وتعزيز روح التسامح، وترسيخ مبادئ العدل والمنافسة الشريفة، وتعزيز روح الابتكار، والالتزام بضوابط ومعايير المحتوى الإعلامي في جميع وسائل الإعلام، وتحفيز المجتمع على التفوق في مجالات العمل على تنوعها والحياة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تأكيد مساندة الإعلام للقطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سلطان الجابر أن المجلس يهدف من خلال وضع هذا الميثاق إلى ضمان تقديم محتوى إعلامي منافس، يتفاعل مع قضايا الدولة بشمولية وحرفية عالية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الموضوعية والشفافية والنزاهة، وبالشكل الذي لا يؤثر في خصوصية وتنافسية كل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية، وبعيداً عن التدخلات في مهنية وآليات عمل هذه المؤسسات.

ونص ميثاق الخدمة العامة على ترسيخ صورة الإمارات كموطن للتسامح والتعايش بين الثقافات والشعوب المتعددة التي تعيش وتعمل ضمن أعلى معايير الحرية وقبول الآخر على أرض الدولة، من خلال تعزيز قيم التسامح وقبول الثقافات والآراء الأخرى، بعيداً عن التعصب والعنصرية، وتسليط الضوء على إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز دولة الإمارات عن غيرها من دول العالم، وإظهارها كموطن للعيش وتحقيق الطموحات والأهداف المهنية والشخصية في سياسة الدولة القائمة على تعزيز السلم والسلام العالمي والإقليمي، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والتسامح.

وتناول الميثاق آليات قيم وثقافة وتراث دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء عليها، وإنتاج محتوى في مختلف وسائل الإعلامي يبرز تاريخ الإمارات وحضارتها، كما تضمن التأكيد على موقف الدولة تجاه مختلف القضايا وسياستها الخارجية، وتعزيز والاهتمام بفكر التسامح والوسطية والاعتدال، ومكافحة الأفكار الهـدامة.

واطلع أعضاء المجلس على الجهود المبذولة في مجال مراجعة الأنظمة والقوانين التي تحكم المجلس الوطني للإعلام، حيث يجري العمل على تحديث التشريعات بناء على خطة عمل محددة، وذلك بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة بصيغة تضمن سهولة الاستخدام، والارتقاء بالأداء، وتقديم الخدمات بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والسرعة والموثوقية.

تويتر