«وطني الإمارات» تعرض مؤشرات القوة عند المرأة الإماراتية

نفذت مؤسسة وطني الإمارات برنامجاً تثقيفياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات حضره 30 موظفاً وموظفة من شركة أبوظبي للتوزيع (أدنوك)، وهدف البرنامج إلى تعريف الحضور عن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات في مجالات التعليم والأعمال والسياسة والقيادة بالإضافة إلى المجالين الثقافي والاجتماعي.

وقدمت البرنامج الدكتورة أمل بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، وأفادت خلال البرنامج الذي تضمن محاضرة ومداخلة هاتفية لأول محامية كفيفة في الدولة منار الحمادي، التي روت تجربتها الصعبة في الدراسة وصولاً لتخرجها وحصولها على شهادة القانون، وتكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تضمن البرناج جلسة نقاشية حول المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة في حياتها العملية والاجتماعية، وقالت بالهول إن «الهدف الأول من تشجيع المرأة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والفنية المختلفة وتأهيلها لزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية يتحقق عن طريق آليات تنفيذ تكون عن طريق تقديم خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني، في المؤسسات التعليمية والإعلامية لتوعية الفتيات وأسرهن بأهمية دراسة التخصصات المهنية والفنية التي تتوافق مع قدراتهن من ناحية القيم ومتطلبات العمل، إضافة للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من حيث توجيه الطالبات لاختيار التخصصات والتنسيق مع الجامعات المحلية للوفاء باحتياجات ومتطلبات سوق العمل».

وأضافت أن دعم وتطوير القدرات المهنية للمرأة الإماراتية وتحفيزها لدراسة التخصصات العملية لمقابلة متطلبات سوق العمل، والتوعية الإعلامية بأهمية وجدوى عمل المرأة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كذلك لجمعيات النفع العام دور مهم في توفير برامج التدريب على المهن والتخصصات الفنية والعملية وتأهيل وتدريب المرأة بصورة مكثفة لتمكينها من المنافسة الإيجابية في سوق العمل واستقطاب الطالبات لدراسة التخصصات المهنية والفنية بالمرحلة الجامعية.

كما عرضت أثناء المحاضرة نسبة الإناث الإماراتيات إلى الذكور الإماراتيين في مؤشر المساواة من ناحية اقتصادية لسنة 2012، وأشارت الأرقام إلى أن 68% من الإماراتيات يشاركن في قوة سوق العمل و64% متساويات في الأجر بين الجنسين في الوظائف ذاتها و25% من المسؤولين والمديرين نساء.

وأفادت بالهول بأن رعاية النظام الأسري وترسيخ كيانه ومقومات استقراره يحتاج لإجراء بحوث ودراسات متعلقة بقضايا المرأة والأسرة وتأسيس برامج للتوعية بالحقوق والواجبات الأسرية، وكيفية تحقيق القدر الكافي من الرعاية الأسرية وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال تأسيس العلاقات الأسرية.