الحبارى تتكاثر بشكل مبشّر في مناطقها التاريخية بالأردن

رصدت الفرق الميدانية، التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مؤشراً جديداً إلى التكاثر الطبيعي للحبارى، التي تم إطلاقها بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، التي تم بموجبها إطلاق 1300 حبارى مكاثرة في الأسر، خلال أعوام 2014 و2015 و2017، في أجزاء مختلفة من نطاق الانتشار التاريخي للحبارى الآسيوية في الأردن.

فقد تم، أخيراً، رصد فَرخي حبارى جنوب غرب الأردن، وتم في العام نفسه، رصد عش للحبارى في وادي رم، كما رصدت الفرق الميدانية عشاً للحبارى في شرق الأردن العام الماضي، علماً بأن هذه الاكتشافات تتم غالباً بين العدد المحدود من الحبارى، المزوّد بأجهزة تتبع فضائي وراديوي، لذلك فهي تعدّ مؤشراً جيداً إلى نجاح تأقلم هذه الطيور، وإمكانية إسهامها في إعادة توطين هذا النوع، في المناطق التي اختفى منها في الماضي.

مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، محمد صالح البيضاني، أوضح أن «الطيور التي تنتجها مراكز الإكثار في الأسر، التابعة للصندوق في أبوظبي وكازاخستان والمملكة المغربية، تتأقلم مع الحياة البرية، وتسهم في إعادة تأسيس المجموعات المتلاشية، أو زيادة أعداد الطيور في أجزاء مختلفة من النطاق الدولي لانتشار الحبارى، وذلك بعد الأنظمة والنماذج والبروتوكولات التي طورها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مختلف مراكزه، لإكثار الطيور وتربيتها وإعدادها للتأقلم مع الحياة في البرية، إضافة إلى الاختيار الجيد لمناطق ومواعيد الإطلاق، والتنسيق مع السلطات والمجتمعات المحلية لحماية الطيور، وصون موائلها الطبيعية، وتحسين البيئة لتصبح مشجعة على انتشار الطيور وتغذيتها وتكاثرها». وأضاف البيضاني: «اليوم تؤتي هذه الجهود ثمارها، بوصول نسبة الطيور التي تبقى على قيد الحياة خلال السنة الأولى من 57 إلى 80%، في مناطق الإطلاق، وفي ضوء هذه المؤشرات المتتالية إلى نجاح الطيور التي نطلقها في البرية للتكاثر الطبيعي، فقد نتجت عنها زيادة الإنتاج الحالي لمراكزنا في الإمارات والمغرب وكازاخستان، إلى 53 ألف طير حبارى سنوياً».

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والأردن، بهدف توطين مجموعات من طيور الحبارى، في مواقع انتشارها التاريخي بالمملكة الأردنية. وقد شملت البنود الأساسية للاتفاقية إجراء أبحاث تخصصية لتقييم إنجازات البرنامج، ووضع تشريعات قانونية وخطة لحماية الحبارى في مواقع إطلاقها، إضافة إلى تطبيق برامج لتنمية المجتمعات المحلية حول مواقع الإطلاق، وإدارة عمليات تنفيذ المشروع، وتزويد الكوادر المحلية بالمهارات التخصصية المطلوبة.