«شهر القراءة».. الإمارات تقرأ وترتقي

تعمل دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية، التي أطلقتها منذ نشأتها.

وفي هذا الإطار، تنطلق اليوم فعاليات شهر القراءة الوطني على مستوى الدولة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدّد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة عن مبادرات بمناسبة الشهر، التي تتضمن جملة من الأنشطة التي تستهدف تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع، وتحفزهم لتحويلها إلى ممارسة يومية أصيلة.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، إن «اعتماد شهر القراءة بشكل سنوي، يعكس اهتمام قيادة دولة الإمارات في بناء الإنسان، وجعل المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستواه المعرفي والثقافي أولوية رئيسة في أجندتها السنوية، وإيمانها بأن الارتقاء بالفرد يسهم في بناء مجتمع معرفي متميّز يتحلى أفراده بقدر كبير من المعرفة والثقافة في مختلف المجالات، ويدعم الجهود الهادفة إلى بناء وتطوير جيل من قادة المستقبل المتسلحين بثقافة معرفية كافية، تتيح لهم الإسهام بفاعلية في الحفاظ على إنجازاتنا ومكتسباتنا الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء نموذج حضاري يحتذى به».

وأضافت: «إن شهر القراءة يعدّ فرصة سانحة لتعزيز الارتباط بالقراءة، باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، ويمثل فرصة سنوية للتحفيز على المطالعة الواعية والاستنتاج وإثارة الأسئلة، والإسهام في تنمية المعرفة، وإثراء التحصيل الدراسي، وإحياء وتفعيل برنامج البحث والمشاركة بديلاً لخيار التلقين والحفظ والتلقي التقليدي». وأردفت: «علينا أن نحتفي بالكتاب، وأن نسهم معاً في البيت والمدرسة والجامعة في تأصيل ثقافة القراءة والمطالعة في أجيالنا».

وأطلقت الإمارات في السنوات السابقة العديد من المبادرات، التي أسهمت في رسم مسارات جديدة نوعية، لإحياء الاهتمام بالقراءة ومفاهيمها، واستعادة مكانتها وقدراتها بين الشعوب عربياً ودولياً.

ويعدّ الخامس من شهر ديسمبر 2015 يوماً فارقاً للعلم والقراءة، عندما أقرّ مجلس الوزراء وبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2016 عاماً للقراءة، حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل، لتخريج جيل قارئ، وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

وقال صاحب السموّ رئيس الدولة، بعد إطلاق المبادرة: «وجّهنا بأن يكون عام 2016 عاماً للقراءة، لأنها المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين». بينما وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تنفيذ توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، ووجّه سموّه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عام القراءة، تضم في عضويتها المسؤولين الحكوميين المعنيين، وأهم الشخصيات الوطنية المشرفة على الفعاليات الثقافية والمعرفية الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة القراءة بالدولة، وكلّفها بوضع خطة استراتيجية متكاملة، وإطار وطني شامل، للتشجيع على القراءة، وإحداث تغيير سلوكي مجتمعي، لنشر ثقافة القراءة في كل المرافق والمجالات، ولدى جميع الفئات.

وفي 11 من يناير 2016، عقدت «خلوة المائة»، التي حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً منها، وضمّت أهم 100 شخصية وطنية معنيّة بعام القراءة، واعتماد مبادرات وطنية، لترسيخ القراءة عادة مجتمعية دائمة في الدولة.

وشكّل يوم الثالث من مايو 2016 منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة دعم القراءة، حيث وجّه صاحب السموّ رئيس الدولة، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة».

واعتمد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026، التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهراً من كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لكل المواليد المواطنين في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة، لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.

وفي مبادرة تعدّ الأولى على مستوى العالم، أصدر صاحب السموّ رئيس الدولة، في 31 من أكتوبر 2016 أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل مستدام، في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويكتسب القانون أهمية استثنائية، إذ جاء شاملاً على المستوى الوطني يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة، وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها، بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه.

كما يضع أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويشكّل القانون ريادة على أكثر من صعيد، إذ يجعل القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، يتم تكريسه من الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.