«التوازن بين الجنسين» يبحث التعاون مع وفد أوروبي

استقبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وفداً من البرلمان الأوروبي، يضم عدداً من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، وذلك ضمن زيارة قام بها الوفد للدولة، أخيراً، هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

«حلقات التوازن» ألقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، الضوء على مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، التي أطلقها المجلس، بهدف تسريع وتيرة العمل عالمياً، لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في «تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات»، من خلال توفير منصة حيوية للخبراء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، لتبادل الأفكار، وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأجندة العالمية لقضايا التوازن بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

رحبت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، بحضور الأمين العام للمجلس، شمسة صالح، بالوفد الزائر، مشيدةً بالعلاقات المتميزة لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة، وقامت بالتعريف بالمجلس واختصاصاته، والمبادرات والمشروعات التي يعمل عليها، والتي من شأنها جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.

تعزيز تنافسية الدولة عالمياً

وأكدت المري أن التوازن بين الجنسين جزء أصيل في الثقافة الإماراتية، حيث قامت الدولة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وترسيخاً لإنجازات الدولة في هذا المجال على مدى العقود الماضية، تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، والوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين.

وأضافت أن التوازن بين الجنسين يعدّ واحداً من أولويات الأجندة الوطنية، التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع، خصوصاً في المجال الاقتصادي، لافتةً إلى جهود المجلس، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة، لتعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، وحصولها على الترتيب الأول عالمياً عام 2017، في ثلاثة مؤشرات ذات صلة، هي التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، والتوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعرف وفد البرلمان الأوروبي إلى عدد من المبادرات الرائدة إقليمياً ودولياً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تستهدف تحقيق رؤية وأهداف المجلس.

كما أطلق المجلس في سبتمبر الماضي «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة، ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.

وتعرّف الوفد الزائر إلى المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي عمل المجلس على تطويره بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم إدراجه ضمن المؤشرات الوطنية، التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.