المرأة الإماراتية.. الشراكة الكاملة في بناء الوطن

تخطت المرأة الإماراتية العديد من العقبات التقليدية التي أعاقت وصولها في العديد من دول العالم، لترتقي ابنة الإمارات لمرحلة الشراكة المجتمعية الكاملة والتمثيل المتكافئ، بل والريادة والتفوق في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وبالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«يوم المرأة الإماراتية»، التي تأتي هذا العام تحت شعار «المرأة في نهج زايد»، تعكس التصريحات الرسمية والتفاعل الشعبي والإعلامي مع المرأة، والمكانة التي باتت تحتلها بالنظر إلى الأدوار والتأثير البالغ الذي أحدثته سواء على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى العديد من قصص النجاح الخاصة خصوصاً تلك المرتبطة بعلوم الفضاء، والطاقة النظيفة، والعديد من التخصصات النادرة.

وتبرز تجربة المرأة كإحدى أبرز التجارب في المنطقة وسط اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، وترحيب وثقة مجتمعية لافتة.

وقد أسهمت العديد من العوامل في تصاعد حضور وتأثير المرأة الإماراتية، أبرزها القاعدة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة والمرتكزة على تمكينها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، وهو ما ترجمه الدستور ومنظومة التشريعات والقوانين التي حددت الحقوق والواجبات.

ويعد الوعي المجتمعي الذي ترجم عقوداً من العمل على مستوى التنمية البشرية ميزة أخرى أسهمت في إزالة أية عوائق أمام المرأة.

وتشكل المرأة اليوم أكثر من 66% من القوى العاملة في الإمارات، وتحظى بتواجد قوي يفوق أعداد الرجال في قطاعات التعليم والصحة والمصارف وفق إحصاءات رسمية. وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً في ما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وذلك وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016.

ويشير التقرير نفسه إلى أن 77% من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن في المدارس الثانوية، كما يمثلن أكثر من 70% من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.

ويكشف كل ذلك حجم التأثير الذي باتت تشكله المرأة الإماراتية في العمل الحكومي أو حتى في الجانب المرتبط بقدرتها على البروز في القطاع الأهلي وفي القطاع الخاص، وتشير تلك الأرقام إلى العمل الكبير الذي قامت به الإمارات في مجال التوعية المجتمعية ونقل التفكير الجمعي لمواطنيها. وتبرز المرأة في مؤسسات المجتمع المدني القانونية وفي مجالات الإعلام والمجتمع بشكل بارز، فيما تتصدى جهات وجمعيات المرأة كالاتحاد النسائي العام ومجلس التوازن لوضع استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة، وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.

وأطلقت الإمارات عام 2015 خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية تمتد حتى 2021، وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، تعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دليلاً للتوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، والذي يعمل كمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.

وذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك بعد أن أصدرت قراراً في ديسمبر من عام 2012 يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.

برلمانياً، شاركت المرأة الإماراتية بقوة وكسبت عدداً من المقاعد عن طريق صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في قدرتها على تمثيله، ووضعت المرأة الإماراتية قدمها في أول تشكيل للبرلمان بعد اعتماد انتخاب نصف أعضائه في عام 2015، وترشحت حينها 78 امرأة بنسبة 23.6% من إجمالي المرشحين، ولم تخرج المرأة في أي تشكيل للبرلمان من ذلك التاريخ بل استطاعت المرأة الإماراتية تمكين تجربتها البرلمانية، وتواجدت سواء بالانتخاب أو بالتعيين المباشر في معظم دورات انعقاد المجلس، حتى نالت أعلى مرتبة في البرلمان بتعيين الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي. وتشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث يوجد حالياً أربع سفيرات يمثلن الدولة في الخارج، في حين بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 175، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية.