«قوة الاختيار».. يستكشف تحديات المرأة الإماراتية غير العاملة

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تطلق المؤسسة في 17 سبتمبر الجاري تقرير «قوة الاختيار.. بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات»، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات النسائية.

يسلط التقرير الضوء على وجهات نظر المرأة غير العاملة وتطلعاتها وطموحاتها، وكذلك وجهة نظر المجتمع، في محاولة للتعرف إلى الأسباب الشخصية والمجتمعية لعدم عمل المرأة غير المنضمة لسوق العمل، من خلال دراسة ميدانية واستطلاع للرأي أجرته المؤسسة مع 2000 امرأة ورجل إماراتي عاملين وغير عاملين، يمثلون أنحاء الدولة كافة.

مبادرات ومشاريع

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن هذا التقرير يعد واحداً من أهم مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2017 – 2021، التي تتضمن محوراً مهماً عن تطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير المتعلقة بشؤون المرأة، إلى جانب ثلاث ركائز رئيسة أخرى، ترمي جميعها لتحقيق رؤية وأهداف المؤسسة بزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز تميزها وريادتها في المجالات كافة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، وأولويات الخطط الاستراتيجية للدولة، في مقدمتها رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، ترسيخاً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة الإماراتية من (أم الإمارات)، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وقالت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن «المؤسسة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير وتنفيذ برامج هادفة ومصمّمة خصيصى لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتبني سياسات خاصة بزيادة مشاركتها في قطاعات العمل، وتنفيذ شراكات استراتيجية مع كل الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة».
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرأة الإماراتية لديها من المقدرة والطموح ما يمكنها من تعزيز مكتسباتها ونجاحاتها ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة بكفاءة واقتدار، كما تعمل حكومة الدولة على وضع السياسات والحلول المبتكرة المحفزة لاستقطاب المرأة في كل قطاعات العمل، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل بلدها بما يتوافق مع احتياجاتها وتطلعاتها التي تنسجم تماماً مع هدفنا الوطني بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

أهمية التقرير

وأكدت سموها على أهمية التقرير كونه يُعد قاعدة معرفية بأسباب عدم التحاق شريحة من النساء بسوق العمل، ما يشكل منطلقاً مهماً لدراسة هذه الأسباب التي قد تكون شخصية ترتبط بالمرأة نفسها، أو النظرة النمطية المجتمعية أو السياسات والتشريعات ومدى ملاءمتها، حيث أشارت 80% من السيدات المشاركات في الدراسة إلى رغبتهن في العمل بصيغ متنوعة بالنسبة لهن، مؤكدةً سموها سعي المؤسسة، ضمن اختصاصاتها، لتصبح مصدراً رئيساً للدراسات المتعلقة بالمرأة، بهدف رسم المسار المحفز على صياغة عدد من السياسات الخاصة بمشاركتها في سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل المشجعة للاحتفاظ بالمرأة الإماراتية.

خيارات إضافية

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى المري «إن المجتمع الإماراتي يتيح للمرأة الإماراتية خيارات إضافية، الأمر الذي يجعل من فهم تطلعات وطموحات المرأة الإماراتية غير العاملة أمراً بالغ الأهمية لتمكين جميع السيدات في الدولة من المساهمة في المجتمع بالطرق التي يخترنها، حيث تعمل الحكومة على صياغة سياسات داعمة تهدف إلى رفع نسبة النساء العاملات وتشجيع المرأة الراغبة في العمل على اتخاذ هذه الخطوة، ومن هنا تم تكريس هذه الدراسة للوصول إلى فهم أفضل بشأن اهتمام المرأة الإماراتية غير العاملة وإدراك العوائق التي تواجهها في هذا الصدد». وأعربت عن اعتزازها بالمسؤولية التي حملتها مؤسسة دبي للمرأة على عاتقها، بقيادة وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، ومنذ تأسيسها في عام 2006، في دعم رؤية الدولة لمسيرة المرأة الإماراتية وضمان أسباب نجاحها، بالعمل على زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتشجيعها على القيام بدور مؤثر في رسم ملامح مستقبل الإمارات وإرساء مقومات ازدهارها. وأضافت منى المري: «مع قناعتنا بأن التخطيط الناجح أساسه القرار القائم على المعرفة، وفي إطار أهدافنا الاستراتيجية لجعل مؤسسة دبي للمرأة مركزاً للمعارف المعنية بالمرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، كان قرار اعتماد المؤسسة أحدث المنهجيات لتقديم رؤى متكاملة حول أفضل سبل مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص في تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة الإماراتية بدعم طموحاتها وزيادة كفاءتها في سوق العمل»، مضيفة أن تقرير «(قوة الاختيار) يعكس حرص المؤسسة على تطبيق هذا القرار بشكل عملي، ونحن سعداء بأن نقدم هذه الإضافة كمصدر دعم يعين على تحديد العقبات التي تحد من مشاركة المرأة، ويسهم في رفع مستوى تواجدها في سوق العمل، ليكون بذلك مرجعاً لواضعي السياسات في الدولة».

 رئيس مؤسسة دبي للمرأة:  

التقرير يعد واحداً من أهم مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2017 – 2021.

تعمل حكومة الدولة على وضع السياسات والحلول المبتكرة المحفزة لاستقطاب المرأة في القطاعات كافة.

نعمل على تنفيذ شراكات استراتيجية مع جميع الجهات والهيئات القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة:

فهم تطلعات المرأة الإماراتية غير العاملة أساسي لتمكين جميع السيدات من المساهمة في المجتمع.

تعمل الحكومة على صياغة سياسات داعمة لرفع نسبة النساء العاملات وتشجيع الراغبة في العمل.

هذه الإضافة مصدر دعم يعين على تحديد العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

2000

امرأة ورجل إماراتي شاركوا في الاستطلاع.

النساء قيد الاختيار

ينطلق التقرير من التعريف بمفهوم «النساء قيد الاختيار»، وهن النساء الإماراتيات اللاتي إما لم يسبق لهن العمل أو عملن في الماضي مدة معينة، ويلقي الضوء على تغير نمط التفكير المجتمعي الخاص بعمل المرأة والأدوار التي يمكن أن تؤديها من أجل المساهمة بفاعلية في المجتمع وعلى نطاق أوسع، كما أصبحت قادرة على اتخاذ القرار بشأن خياراتها في الحياة.

جلسة حوارية

يتخلل حدث إطلاق تقرير «قوة الاختيار» عقد جلسة حوارية عن التقرير يشارك فيها كل من وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور.