رغم تأكيدها من قبل وكيل أعماله على «إنستغرام»
براءة سعد لمجرد «شائعة» وتوقعات بسجنه 5 سنوات
تعود قضية حبس المغني المغربي سعد لمجرد، إلى الواجهة، لتشغل متابعيه وجمهوره داخل المغرب وخارجه، وتجذب إليه أنظار الصحافة الفنية ومتصيدي أخبار النجوم، وذلك بعد انتشار تقارير وأخبار متفرقة، تشير إلى حصوله أخيراً على حكم نهائي بالبراءة، في قضية اتهامه الأولى باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، بعد تراجعها عن مواجهته أخيراً في المحكمة، على أن تستمر محاكمة لمجرد في القضية، بالتزامن مع قضية الاغتصاب الثانية، وذلك بعد أن قام «سفيان الحراك» متعهد الحفلات ووكيل أعمال المغني المغربي سعد لمجرد، بالإشارة على صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام» إلى براءته من التهمة الموجهة إليه، بالقول: «ليس هناك اغتصاب أو عنف في قضية لورا، ألف مبروك البراءة في القضية الأولى صديقي وأخويا العزيز سعد لمجرد، وإن شاء الله تكون معايا قريباً»، في الوقت الذي أكد في منشور ثان أن قضية اغتصاب الفتاة الثانية التي اتهم بها لمجرد في أغسطس الماضي، تتعلق بخرق أحد شروط إطلاق سراحه المؤقت.
إلى ذلك أشارت بعض التقارير الصحافية إلى أنه ستتم محاكمة النجم المغربي في فرنسا فقط، بتهمة العنف عن القضية نفسها، وأن محاميه يعمل على إخراجه من السجن في أسرع وقت بكفالة مالية، لاسيما وأن جلسة الإفراج عنه تأجلت بقرار قضائي من دون أن يُحدد لها موعد آخر.
ومع انتشار هذه النوعية من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام المغربية والعربية، أكد موقع «ميديا بارت» الفرنسي «عبر مصادره المباشرة في القضاء الفرنسي أنه «لم يتم الإفراج عن سعد لمجرد، وكل ما في الأمر أن قضية لورا بريول قد أعيد تصنيفها من حيث المصطلحات القانونية، وبدل الحكم عليه بالسجن بين 15 و29 عاماً سيحاكم وفق التصنيف الجديد بالسجن لمدة تراوح بين خمس وسبع سنوات»، وذلك بعد أن قررت جهة التحقيق تعديل التهمة لتصبح استخدام العنف الجنسي، وأضاف الموقع أن «محاكمة المغني المغربي في القضية الأولى ستستمر بالتزامن مع قضية الاغتصاب الثانية، على أن يبقى قيد الاحتجاز في سجن (دراغينيان) ويخضع للمحاكمة بوساطة هيئة محلفين من القضاء الفرنسي وأمام دائرة خاصة بالجنح لا الجنايات، نظراً لتراكم الدعاوى المقيّدة بحقه».
في المقابل، أفاد الصحافي رشيد بربوش للموقع الإخباري نفسه قبل يومين، «القضاء الفرنسي لم يعلن بتاتاً براءة سعد لمجرد، بل بالعكس، حيث أكد وجود دلائل تدينه، وستتم مقاضاة سعد لمجرد في محكمة خاصة بالجنح، بسبب تراكم الاتهامات في محكمة الجنايات، وهذا أمر عادي جداً، يحدث في أغلب قضايا الاغتصاب. العدالة الفرنسية لها ما يكفي من الأدلة لإدانة سعد لمجرد بالسجن».
وكان جان مارك فديدا، محامي سعد لمجرد، قد كشف في أكتوبر الماضي أن موكله حاول الانتحار داخل سجنه الانفرادي في العاصمة الفرنسية باريس، قائلاً إنّه يعاني «حالة اكتئاب شديدة»، طالباً من المدعى العام الفرنسي، بشكل عاجل، إيداع موكله في مصحّة نفسية، بدلاً من اعتقاله في السجن، لمعالجته، لاسيما أن هناك تقارير طبية رسمية أفادت بمعاناته مرض الاكتئاب الحاد، واحتياجه إلى متابعة عاجلة وإشراف طبي مختص.
- القضاء الفرنسي لم يعلن نهائياً براءة سعد لمجرد، بل أكد وجود الكثير من أدلة الإثبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news