الصين: لا تهاون مع الجرائم المتصلة بالبيئة

قالت سلطات إنفاذ القانون إن الصين حاكمت أكثر من 3500 شخص، ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بالتلوث في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بزيادة 40% تقريباً على العام الماضي، فيما تلجأ بكين للمحاكم والشرطة للحدّ من الانتهاكات. وتسعى الصين لفرض قوانين حماية البيئة، إذ تغض الحكومات المحلية التي تركز على النمو، الطرف عن الشركات المسببة للتلوث. وأصدرت العاصمة بكين، أمس، أول تحذير من التلوث لموسم الشتاء الحالي قبيل موجة ضباب دخاني، من المتوقع أن تغطي منطقة بكين - تيانجين - خبي، على مدى الأيام الثلاثة المقبلة. وسيتعين على مواقع البناء والصناعات الثقيلة وقف جميع العمليات طوال تلك المدة، بينما ستعزز المدينة مراقبة سيارات الديزل ومطاعم الشواء، لتحري التزامها بمعايير الانبعاثات. وقالت وزارة البيئة إن شركة للصلب، في إقليم شانشي بشمال البلاد، اتهمت بتزوير بيانات التلوث، والتخلص من كميات كبيرة من المخلفات، وذلك في أحدث مسعى لإعلان أسماء الشركات الملوثة للبيئة والتشهير بها. وقالت النيابة الصينية، في إفادة أول من أمس، إنها «لن تتهاون» مع الجرائم المتصلة بالبيئة، مضيفة أنها وجهت الاتهام إلى نحو 8500 شخص، لارتكاب جريمة «إتلاف الموارد»، في الأشهر الـ10 الأولى من العام بزيادة 44%. غير أن بيانات لوزارة البيئة أظهرت أن عدد القضايا الجنائية صغير نسبياً، مقارنة مع 130 ألف واقعة انتهاك لمعايير حماية البيئة، في الأشهر التسعة الأولى من العام.