راشد رشود يوثق تاريخ القضاء في الإمارات

أصدر الأرشيف الوطني كتاب «التطور التاريخي للقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الأعراف القبلية والأنظمة الوضعية» لمؤلفه الدكتور راشد محمد عبيد رشود، الذي يوثّق تاريخ القضاء وتطوره، بالاعتماد على الوثائق الموجودة في وزارة العدل، وعلى وثائق سجلات المحاكم المدنية والشرعية، ووثائق الأرشيف الوطني، والاتفاقات التي عقدت بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الأخرى.

اهتمت دولة الإمارات منذ قيامها بالعدالة واستقلال القضاء، وعملت لتأكيد هذا المعنى عندما أعلنت في دستورها أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، والسلطة القضائية في دولة الإمارات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويشير الكتاب ( 428 صفحة) إلى أن للقضاء في المجتمعات الإنسانية مكانة رفيعة ومرموقة، وكان لمن يقوم بهذا الدور التقدير والاحترام من كل أفراد المجتمع، لدورهم الكبير في إعادة الحق إلى نصابه، في المجتمعات البشرية التي لا تخلو من الصراع بين الخير والشر والقوي والضعيف.

ويعدّ الكتاب، الذي يتألف من ستة فصول وخاتمة، أن التأريخ للقضاء في دبي هو تأريخ لدبي نفسها، ويذكر من القضاة في دبي الشيخ خميس، ذلك القاضي الفاضل الذي شدّ الرحال إلى الإحساء طلباً للعلم الشرعي فيها، ثم عاد قاضياً بين أهل دبي، وكان ذلك في عهد الشيخ مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي (1884 - 1906)، وتولى القضاء بعده الشيخ حسن الخزرجي، الذي كان يقضي بين الخصوم في بيته في منطقة الراس بديرة، وبعد وفاته تولى القضاء شيخ وفد إلى دبي من المغرب العربي هو محمد بن عبدالسلام المغربي، وهكذا يتوالى القضاة الذين كانوا يجلسون في بيوتهم، إلى أن جاءت فترة باشروا القضاء فيها في المدرسة الأحمدية، وظلّ الأمر كذلك إلى أن أسند حاكم البلاد الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، أمر الفصل في المنازعات بين الناس إلى أخيه الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم عام 1938، فجلس لذلك في دكان بسوق العرصة في ديرة، فكان الناس قبل الذهاب إلى القاضي يأتون إليه للنظر في شكاواهم بغرض المصالحة والتسوية بينهم في ما اختلفوا فيه، فإذا تعذّر ذلك أحالهم إلى القاضي، واستمرت الحال كذلك إلى أن أُسندت رئاسة القضاء إلى الشيخ محمد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم عام 1956، وسُمي حينذاك ناظراً للقضاء، ثم انتقل القضاء إلى مبنى للمحكمة في بيت مستأجر في منطقة الراس، وفي عام 1958 اتُخِذ حصن نايف مقراً للقضاء في دبي، واستمر الأمر على ذلك حتى نهاية 1979.

ويورد الكتاب أسماء أهم رجال القضاء القبلي القديم في الإمارات في فترة الوجود البريطاني، ثم يتوقف مع السلطة القضائية للمحاكم البريطانية في الإمارات المتصالحة.

ويذكرُ الكتاب أُسس ومبادئ القوانين العرفية، وأنواع القضاء ومقار التحاكم، والإجراءات القضائية وتسوية النزاعات، ويحدد إجراءات التقاضي بالمثول أمام القاضي، والأدلة القضائية.

محبّ العدل

يسلط الكتاب الضوء على وزارة العدل في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيبين أنه كان محباً للعدل، وعُرف عنه وقوفه إلى جانب الحقّ، والانتصاف للفقراء، وتمثل ذلك في قضية السقاية حين حاول الأغنياء النيل من الفقراء واستغلال أموالهم للسيطرة على ملكية الماء.

428

صفحة يقع فيها الكتاب، الذي صدرت طبعته الأولى عن الأرشيف الوطني.