كوبا تقنن صناعة الأفلام المستقلة

أصدرت الحكومة الكوبية مرسوماً يقضي بتقنين صناعة الأفلام المستقلة، في خطوة يجب أن تسهل الإنتاج، رغم أن منتقدين يقولون إنها تفشل في حل قضايا الرقابة والتوزيع.

وحتى الآن، كان يتعين على صناع الأفلام المستقلين في كوبا مواجهة مصاعب عدة حتى يتسنى لهم تنفيذ مشروعاتهم، لعدم الاعتراف بهم قانونياً. وفي الوقت الذي كانت تنال فيه بعض أعمالهم شهرة في المهرجانات في الخارج، كانوا يفتقرون إلى توزيعها في وطنهم.

وقالت الحكومة، أول من أمس، إنه اعتباراً من يوم 23 أغسطس المقبل، سيقر قانون جديد بوضع الفنانين المستقلين إلى جانب تأسيس صندوق وطني لصناعة السينما.

وفي الوقت الذي رحبت فيه صناعة السينما في كوبا بالأنباء التي طالما انتظرتها، حذر كثيرون من أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيطبق القانون.

وقال جوستافو أركوس فرنانديز-بريتو، وهو ناقد سينمائي كوبي وأستاذ في دراسات السينما في هافانا: «لقد انتظرنا ذلك سنوات عديدة.. هذا، على أي حال، لن يحل مشكلة التوزيع والتي لاتزال خاضعة لسيطرة الدولة».

ومنذ الثورة اليسارية عام 1959، كان معهد الأفلام الكوبي هو الجهة المخول لها إنتاج وتمويل الأفلام، لكن صناع الأفلام بدأوا الإنتاج بشكل مستقل منذ الثمانينات، بفضل التكنولوجيا الجديدة، مثل كاميرات الفيديو.