صاحبة الإضراب الشهير العام الماضي.. إغلاق نقابة معلمي الأردن واستجواب إدارتها حول "جرائم"

 قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمان كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين والفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اصدار مذكرات احضار بحق اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي بعد إضراب حاد استمر شهرا كاملا توصلت بعده  الى اتفاق يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية. لكن الحكومة عادت في أبريل الماضي لوقف العمل بالزيادة  بسبب الأوضاع الاقتصادية بعد جائحة كورونا.
واعترضت النقابة على القرار الجديد، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوه خلالها بشدة. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "لو ترتد علينا الكرة الأرضية لا نتراجع عن فلس واحد من علاوتنا (...) لو ترتد الكرة الأرضية وليس الحكومة الأردنية وكل دوائرها".

وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت، انه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:

أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.

ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

فقد قرر المدعون العامون، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا.