مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين

بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا اليوم الاثنين إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.
وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلك في الدعوى التي اقامتها أمام المحكمة الاتحادية إن جوجل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي جوجل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع اخرى غير جوجل باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.
وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة جوجل باسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
وتقول الهيئة إن جوجل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.
وقال رود سيمس رئيس الهيئة "نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لجوجل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة جوجل ماليا".
من ناحيتها نفت جوجل تهمة تضليل المستخدمين وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة.
وقالت متحدثة باسم جوجل ردا على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك  إن الشركة لاتتفق كلية مع هذه الإدعاءات وستدافع عن موقفها.
وأضافت المتحدثة باسم جوجل "في يونيو 2016 قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم  ليناسب طريقة استعمال الناس لمنتجات جوجل والدخول إليها من أجهزة مختلفة".
وتابعت المتحدثة تصريحاتها قائلة "التغييرات التي قمنا بها كانت اختيارية وطلبنا من المستخدمين موافقة مسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله من المنتجات والخدمات بدون تغيير".
من ناحيته قال سيمس إن جوجل وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات "حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى" ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة.
وتقول هيئة حماية المستهلك إن ملايين الأستراليين الذين يستخدمون منتجات وخدمات جوجل تأثروا بتغيير سياساتها في جمع ومعالجة البيانات.