القضاء المصري ينتصر لهيفا وهبي.. سجن محمد وزيري خمس سنوات بتهمة النصب

بعد معركة قضائية امتدت لقرابة عام بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومديرأعمالها محمد وزيري، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، أمس، بحبس محمد وزيري مدير أعمال بتهمة النصب على هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه 5 سنوات إضافة إلى التعويض المدني والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته، كما أن هناك قضيتين لم يتم الحكم عليهما بعد وسيكون الحكم خلال الأيام المقبلة.
ونظرت المحكمة في القضية خلال عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيري" الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية  في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها أنه قام بالفعل بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسه في البداية 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، ثم جدد له قاضي المعارضات 15 يومًا وتكرر ذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليه..
وكانت المحكمة قد رفضت دعوى تقدم بها محمد وزيري لإثبات زواجه  من هيفاء، وتقدم محاميها المستشار ياسر قطنوش برفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة موكلته ومحاولة وزيري التهرب من القضية الأساسية برفع قضايا فرعية كاذبة وتخص الحياة الشخصية للفنانة اللبنانية ليؤثر عليها نفسيا ومعنويا ويهز صورتها أمام جمهورها بادعاءات باطلة وكاذبة
وقالت هيفاء في تحقيقات المباحث العامة أنها قابلت وزيري  في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، إضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.