حلم برلمان الطفل الإماراتي يتحقق اليوم

تجسد استضافة المجلس الوطني الاتحادي عن بُعد للجلسة الأولى لأول برلمان إماراتي للطفل، اليوم، حرص المجلس على مواكبة رؤية الدولة وتوجيهات القيادة وتطلعات المواطنين، وذلك بتحقيق أهداف برلمان الطفل الإماراتي الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه عام 2005 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية مع المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة تتجسد من خلال نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، انطلاقاً من دوره واختصاصاته الدستورية وشراكاته الفاعلة مع كل المؤسسات في الدولة، وليشهد المجلس انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل، ولحرصه على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات، قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة. ويمثل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بما يتضمنه من حقوق وضمانات نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسة للأسرة، وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وكل ما يحقق المصلحة الفضلى له بما في ذلك رعاية الأطفال «أصحاب الهمم».

ويُعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، على مدى جلستين خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15.

• البرلمان ثمرة اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع «الوطني الاتحادي».