مصادر توضح أسباب تجميد أموال محمد رمضان

مازالت ردود الفعل تتوالى في قضية تجميد أرصدة محمد رمضان، وإعلانه أن الدولة قامت بالتحفظ على كل أمواله، ونفى النائب العام أن يكون للنيابه إي دور في القضية، مؤكدا أن الموضوع يخضع لأحكام قضائية مؤكدة.

وقال مصدر مقرب من أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، إن الدولة لم تتحفظ على أموال محمد رمضان بالبنوك، وإنما تم الحجز عليها كإجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار، وهذا إجراء قانوني معروف.

وقالت مصادر مصرفية  إن وجود أمر قضائي في أحد النزاعات أو القضايا من موجبات التحفظ، بينما توقعت مصادر أخرى وجود مستحقات ضريبية متأخرة، وذكرت المصادر أن آخر مبلغ مستحق على الفنان محمد رمضان في عام 2020 يبلغ حوالي 15 مليون جنيه، وقالت إن إجراء التحفظ في حالة عدم سداد الضرائب إجراء طبيعي ويجري مخاطبة البنوك لرفع التحفظ على الحسابات والودائع عقب التصالح وسداد الضرائب المستحقة.

و قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في أبريل الماضي بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، وقال محامي الطيار الراحل إن حكم المحكمة واجب النفاذ، وأنه قد أصبح من حق الورثة بعد وفاة الطيار

وأوضحت مصادر في البنك التجاري الدولي الذي يودع به رمضان أمواله، إن سرية الحسابات المصرفية تمنعهم من الإفصاح عن بيانات العملاء، موضحة أن جهات حكومية منها الضرائب لها سلطة طلب التحفظ على أموال أي عميل لوجود مديونيات أو خلافه، أو صدور حكم قضائى ليس البنك طرفًا فيه

وكان محمد رمضان، قد نشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستغرام»، أنه تم التحفظ على أمواله في أحد البنوك، ولم يذكر السبب.