«كورونا» يتسبب بإغلاق 20 ألف مطعم شعبي في الاردن

تكبد قطاع المطاعم الشعبية في الأردن، خسائر كبيرة بسبب جائحة«كورونا»، ما دفع الكثير من هذه المطاعم إلى الإغلاق. وبحسب إحصاءات صادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، نشرها موقع «سكاي نيوز» فإن نحو 20 ألف مطعم اضطرت للإغلاق متأثرة بتداعيات كورونا عليهم.

وهو الأمر الذي علق عليه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، قائلاً: «لقد طالبنا برفع الأسعار 5 قروش فقط فقالوا المواطن لا يحتمل.. لكن صاحب المطعم لم يعد يحتمل!»، وذلك بعد أن رفعت النقابة طلباً لوزارة الصناعة والتجارة لرفع الأسعار.

وطالب عواد الوزارة بالاهتمام بهذا القطاع المهم، وأن تستجيب للمطالب الخاصة برفع الأسعار بنسبة بسيطة، ضمن مساعي حل أزمة المطاعم والتي تعرضت لخسائر كبيرة منذ بدء جائحة كورونا.

وتقول الكاتبة الأردنية ماجدة أبو طير، إن «عدد المطاعم الشعبية المغلقة ملفت بشكل كبير، بخاصة في ضواحي المحافظات، وهذه الإغلاقات جاءت نتيجة القيود التي فرضتها الجائحة من خفض عدد الرواد لأي مطعم، علاوة على أن الناس بشكل عام قللت من توجهها إلى المطاعم؛ بسبب تغير الوضع الاقتصادي بالمجمل وخسارة عديدين لوظائفهم».

وأضافت أبو طير قائلة: «للأسف هذه المطاعم كانت تشكل بوابة رزق لعدد كبير من العائلات، وقد أسست من خلال الحصول على قروض من البنوك أو الجمعيات، وبعد الإغلاق أصبح صاحب المطعم يواجه مصيراً صعباً نتيجة تراكم القسط الشهري عليه، دون وجود مصدر لدخله، فقد تكبد القرض وفوائده وأيضا الخسارة التي حدثت نتيجة الإغلاق».

ورغم أن هذه المطاعم معفية من ضريبة المبيعات، وتقدم الوجبات الغذائية بأسعار «معقولة»، إلا أن أصحاب هذه المطاعم، بحسب أبو طير، يجدون في رفع سعر الطعام بنسبة قليلة هو الطريق للصمود والبقاء؛ على اعتبار أن المواد الغذائية جميعها ارتفعت أسعارها نتيجة الجائحة وتقطع سلاسل التوريد وما نتج عنه من تعطيل، وفي الجهة المقابلة يرى المواطن أن زيادة الأسعار تعني بكل وضوح عدم الذهاب للمطعم.

وتتمتع المطاعم الشعبية بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة مقابل التزامها البيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات وبالتالي -وفق حماية المستهلك- فإن أسعار البيع يتعين أن تكون عادلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها. وأن يتم ايضا تخفيض اضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحياً من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.