بيغ رامي السبب.. تحرك مصري لتجريم تعدد الزوجات «السري»

على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره الزواج الثاني لبطل رياضة كمال الاجسام بيغ رامي، بعد إعلان زوجته عدم معرفتها بهذا الزواج إلا من وسائل الإعلام. شهد مجلس النواب المصري تحركات، لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، حال إقدامه على الزواج من أخرى.

وأعلنت النائبة أمل سلامة، عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج. بحسب صحيفة «الوطن».

وطالب نواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها «الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي».

وأعلنت النائبة هالة أبو السعد،، تقدمها بمشروع لتعديل قانون تعدد الزوجات دون علم الزوجة. وتتضمن التعديلات: «على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول».

وبحسب نص القانون: «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة».

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

وقالت هالة أبو السعد لـ«الوطن» إن مشروع القانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدد الزوجات والتي اثارت الجدل مؤخرا حيث تتم دون ضوابط أو موانع للزوج، ودون مراعاة لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجة

واضافت أبو السعد ان الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن هذه الإباحه مشروطة بالعدل بين الزوجات «وان خفتم الا تعدلوا فواحدة» والقدرة المالية والجسدية، وعدم التلاثير على حق الزوجة الأولى في الانفاق والمعيشة والسكن والمراعاة المادية وحتى المعنوية.